أخبار الآن | الولايات المتحدة – marketwatchcnbcbloomberg

زعم خبير اقتصادي أمريكي أنّ “عصر الدولار قد يقترب من نهايته”، معتبراً أن “وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي”.

وقال ستيفن روتش، كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة “مورغان ستانلي”، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، أن “النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد”، موضحاً أنّ “جميع العملات تضعف تقريباً مقابل الدولار أثناء ما يصفها بالبيئة الاقتصادية الصعبة، مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني، وأحياناً الفرنك السويسري”.

وتحدث روتش في تصريحات، عن إمكانية لحدوث تراجع للدولار بشكل كبير نهاية العام الحالي أو مع بداية العام المقبل، زاعماً أنّ “الدولار قد ينخفض ​​بنسبة 35% مقابل سلة من العملات الرئيسية، أقل من الحد الأدنى المحدد في العام 2021”.

واعتبر روتش أنّ “هذا الحدث غير عادي، لأن الدولار في الماضي كان دائما ما ينخفض على خلفية الوضع المستقر في الاقتصاد العالمي، في حين أن مثل هذا الانهيار الآن، في ظل الأزمة وفترة ما بعد الأزمة، يمكن أن تترتب عليه عواقب غير متوقعة”.

وكان روتش تحدث في مقال نشره موقع “بلومبيرغ” بعنوان “انهيار الدولار قادم”، عن “أسباب الإنهيار والحلول البديلة للدولار”. واستند روتش في كلامه على معطيات تتعلق مدخرات الأمريكيين والاستثمارات وجائحة كورونا.

ولفت روتش إلى أنّ “الدولار كان يعاني بالأصل من مشاكل تتعلق بالمدخرات الوطنية الأمريكية إلى جانب جائحة كورونا والاحتجاجات التي رافقت مقتل جورج فلويد، وصولاً للخلاف مع الصين، الأمر الذي يعجل من الوصول إلى نقطة انهيار العملة الأمريكية”. كذلك، رأى أنّ “العجز المالي للولايات المتحدة، حيث تنفق الحكومة تريليونات الدولارات، في محاولة للتخفيف من الضرر الناتج عن كورونا ، قد يزيد الأمور سوءاً”.

وأشار إلى أن “مستويات المعيشة الأمريكية معرضة للضغط بشكل لم يظهر في السابق، نتيجة لجائحة كورونا والتي تخلق نوعاً من الشك حول قوة العملة والتي يحددها عاملان أساسيان يتعلقان بالأساسيات الاقتصادية المحلية وثقة الدول الأجنبية بقوة العملة من أجل الاستثمار”.

وكشف أنّ “جذور المشكلة تعود لعام 2020، حيث انخفض حجم المدخرات الأمريكية الوطنية إلى 1.4% من الدخل القومي، ويمثل ذلك أقل انخفاض منذ أواخر عام 2011، وخُمس المعدل 7% من عام 1960 إلى 2005″، معتبراً أن “جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية التي أحدثها، قد يصلان بالتوتر الموجود أصلاً بين الادخار والحساب الجاري إلى نقطة الانهيار”.

 

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها لا سقف للدولار وخيارات الحكومة محدودة!

فيما تواصل الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يستفحل الدولار في ارتفاعه موجّهاً ضربة قاسية لليرة اللبنانية، التي وصلت إلى أدنى المستويات في تاريخها.

مصدر الصورة: getty

للمزيد:

إدارة ترامب تُخصص تريليون دولار للبنية التحتية لتحفيز الاقتصاد