اللاجئون يعوضون مخاطر تراجع العملة في أوروبا

17/01/2017 · 17:25

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي – قراءة روناك عادل)

بينما يتوقع البعض تأثر ألمانيا سلبًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثبتت دراسة حديثة، أن تدفق اللاجئين إليها يمكن أن يسهم في ينقذ نموها الاقتصادي، دراسة سبقتها تصريحات النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون قال فيها إن الهجرة لها أثر اقتصادي إيجابي بوجه عام على الدول التي تستقبل المهاجرين لكن الفوائد تعتمد على مدى كفاءة إدماجهم في المجتمعات الجديدة.

بينما تتحدث بعض الدراسات عن الأزمة التي تسببها موجة المهاجرين الى الدول الأوروبية، تأتي دراسة لتثبت استنادا الى الانموذج الالماني أن هؤلاء ممكن أن يساعدوا في دفع عجلة نمو بلد ما.حيث حقق الاقتصاد الألماني في 5 أعوام في 2016 أسرع وتيرة نمو. وهو ما كشفت عنه حسابات مختصة قام بها لمعهد الاقتصاد الألماني آي دابليو بمدينة كولونيا الألمانية وأظهرت ان تدفق اللاجئين إلى ألمانيا يمكن أن يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بالبلاد.

وتوقعت ارتفاع إجمالي الناتج القومي حتى عام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 90 مليار يورو تقريبا من خلال تدفق اللاجئين، وتوقعت استمرار القوة الدافعة في العام الحالي، مع زيادة الإنفاق الخاص والحكومي على اللاجئين، وهو ما ساعد ألمانيا على تعزيز مكانتها كمحرك اقتصادي لمنطقة اليورو. وأظهر تقييم مبدئي لمكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس الماضي، أن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموًا بنسبة 1.9 في المائة في العام الماضي، في ظل بيئة اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة قياسية في تدفق اللاجئين، وهو ما عزز إنفاق الأسر والدولة.

وعوضت هذه العوامل ضعف الصادرات التي ظلت طويلا دعامة اقتصاد تشكل الصناعات التحويلية فيه ما يصل إلى ربع ناتج ألمانيا الإجمالي.

معهد «آي دابليو» قدر نمو إجمالي الناتج القومي في ألمانيا هذا العام بنسبة 0.4 في المائة تقريبًا، وتوقعات بأن يزداد هذا التأثير على الناتج القومي ليصل إلى واحد في المائة تقريبا سنويًا حتى عام 2020». ولكن المعهد شدد على أهمية أن يعثر اللاجئون على عمل بأقصى سرعة ممكنة.

ومن المتوقع أن يعوض وجود اللاجئين في ألمانيا – الدولة الأكثر استقبالاً لهم – بشكل أو بآخر، مخاطر تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، إلى جانب الانخفاض المتوقع في النمو البريطاني. إذ إن العادة جرت على أن تكون الصادرات هي المحرك الذي يعطي زخما للاقتصاد الألماني، غير أنها ستهبط على الأرجح بواقع 9 في المائة على أساس سنوي في 2017، جراء انخفاض العملة البريطانية، نظرًا لارتباطها بحجم تبادل كبير.