أخبار الآن | الكويت – (فوربس)

تلقى سوق العقار في دولة الكويت دعما قوياً من القطاع التجاري خلال شهر نوفمبر، مما دفع بالمبيعات الشهرية نحو الارتفاع متخطية أكثر من 200 مليون دينار للمرة الأولى منذ ستة أشهر. في حين واصلت أنشطة ومبيعات القطاع السكني والاستثماري تراجعها مقارنة بأداء العام الماضي، مسجلة تراجعاً بنسبة 22٪ على أساس سنوي لكلا منهما. وبلغ إجمالي مبيعات كافة القطاعات 2.04 مليار دينار منذ بداية العام حتى تاريخه، بتراجع بلغت نسبته 27٪ على أساس سنوي. أما بالنسبة لقياس الأداء السعري لشهر نوفمبر، تشير مؤشرات بنك الكويت الوطني فيما يخص أسعار العقار إلى بعض الاستقرار والتقارب بين الاتجاهات على مستوى كافة القطاعات.

وقال بنك الكويت الدولي في تقرير له :أن مبيعات القطاع السكني عامةً اتسمت بالضعف على مدى العام 2016. حيث بلغت مبيعات القطاع 71.4 مليون دينار، وهي حصيلة إتمام 244 صفقة خلال الشهر. كما تراجعت كلا من المبيعات وعدد الصفقات بنسبة 25٪ و21٪ على أساس سنوي، على التوالي. ويتماشى تباطؤ هذا القطاع مع تباطؤ نمو القروض المقسطة والتسهيلات المصرفية للقطاع العقاري.

من جانب آخر، تراجعت أسعار العقار السكني عن مستوياتها التاريخية، حيث باتت الاسعار قريبة من متوسط أسعار العام 2013. وسجل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني 152.5 نقطة، بتراجع بلغت نسبته 12٪ على أساس سنوي. وقد واصل المؤشر اتجاهه التراجعي منذ بداية العام 2015، حيث بلغ أعلى مستوياته مسجلاً 186 نقطة في يناير 2015، وهو الآن متراجعاً بنسبة 18٪ مقارنة بمستويات ذلك الشهر. من جهة أخرى، سجل مؤشر الأراضي السكنية ارتفاعاً هامشياً وبلغ 178.2 نقطة في نوفمبر، إلا انه يظل متراجعاً بنسبة 9.5٪ على أساس سنوي، كما انه أدنى بنسبة 13٪ من أعلى مستوياته المسجلة في مارس 2014.

أما مبيعات القطاع الاستثماري فلم تشهد تغير يذكر خلال شهر نوفمبر. حيث بلغ إجمالي مبيعات القطاع 57.9 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 1٪ على أساس شهري، تمت من خلال 112 صفقة. حيث أتسم أداء القطاع بالهدوء على مدى الشهرين الماضيين بصفة عامة، بما يذكرنا بفترة الركود الصيفي، وذلك على الرغم من ارتفاع مبيعات المباني الاستثمارية.

كما تراجع مؤشر اسعار المباني الاستثمارية هامشياً في شهر نوفمبر، مزيلا او لاغيا مكاسب الشهر السابق. حيث فقد مؤشر البنك الوطني لأسعار المباني الاستثمارية 4 نقاط خلال الشهر، متراجعا بنسبة 13٪ على أساس سنوي. حيث شهد المؤشر اتجاهاً تراجعياً خلال الثمانية أشهر الأخيرة بعد ان حقق أرباحاً متواضعة على مدار الربع الأول من هذا العام. وقد شهد المؤشر تأثيرات قاعدية ناتجة عن الارتفاعات الكبيرة للفترة ما بين يونيو واغسطس 2015.

في حين أنفرد القطاع التجاري بدعم سوق العقار لهذا الشهر. حيث ارتفعت المبيعات وصولاً إلى 82.5 مليون دينار، وهو ثاني أعلى أداءً لهذا العام. وارتفعت مبيعات القطاع بنسبة 5٪ منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وقد جاءت المبيعات الشهرية اثر تسجيل 9 صفقات فقط، تمثلت اكبرها في بيع قطعتي أراضي تجارية في مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة 20.3 مليون دينار، وارض تجارية في منطقة السالمية بقيمة 2.6 مليون دينار.

الاقتصاد السوري يفقد أكثر من 54% من قيمته الحقيقية، منذ 2011