القوى السياسية في العراق تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة
- اعتصام الآلاف لإجراء نتخابات مبكرة تسفر عن واقع سياسي جديد.
- استقبل الدعوات قوى “الإطار التنسيقي” بمواقفتراوحت بين الترحيب والتردد والرفض.
دعت بعض القوى السياسية العراقية إلى إجراء انتخابات مبكرة للتخلص من الأزمة القائمة حالياً، والتي عرقلت تشكيل حكومة جديدة وفقاً لمخرجات نتائج انتخابات تشرين الأول 2021، غير أن بعض الجهات شككت بقدرة مفوضية الانتخابات على إجراء عملية انتخابية جديدة، لفقدانها القدرة الفنية، وعدم وجود فقرة دستورية تسمح بذلك.
وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس المفوضين السابق والخبير الإنتخابي حازم الرديني، أن مفوضية الانتخابات الحالية قادرة من جميع النواحي على إجراء انتخابات مبكرة جديدة، مشروطاً ذلك بتوجيه رسمي من الحكومة للمفوضية يتضمن تحديد موعد الانتخابات النهائي، ومنحها مدة لاتقل عن 6 أشهر لإكمال الإجراءات الفنية لتنفيذ العملية الإنتخابية، في حال اعتمدت على قانون الانتخابات الأخير الذي اعتمد نظام الدوائر الإنتخابية المتعددة الذي جرت بموجبه الانتخابات السابقة.
مبيناً أنه إذا تم تغيير القانون الإنتخابي السابق، فهذا يتطلب وقتاً أكثر من 6 أشهر حتى تتمكن أقسام المفوضية من تهيئة إجراءات جديدة وفقاً لبنود القانون الجديد، مستبعداً أن تتمكن الحكومة الحالية ومجلس النواب من تعديله لوجود حالة من الإنقسامات والخلافات التي تحول دون ذلك.
وأوضح الرديني، أن أهم النقاط التي أثارت حفيضة الكيانات السياسية هو التصويت واحتساب النتائج إلكترونيا، حيث لم تقتنع الكتل بهذا النظام رغم حداثته وتطبيقه في النظم الديمقراطية المتطورة، و”لهذا فإننا نطرح فكرة المواجهة والدمج بين النظام الإلكتروني والعد والفرز اليدوي داخل المحطات الإنتخابية لضمان شفافية أكثر تنهي حالة الشك، وتمنح قناعة للمتنافسين، فيما يتم إرسال النتائج عبر الطيف الإلكتروني إلى مركز احتساب البيانات في المفوضية، وبذلك نحقق حلاً مقبولاً يقضي على الإعتراضات التي يكررها الفرقاء في كل انتخابات.
وفي ما يتعلق بمدى مطابقة فكرة الانتخابات المبكرة للقانون والدستور العراقي، خاصة وأن العملية الإنتخابية التي سبقتها كانت مبكرة أيضاً في 2021، فقد أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية، وائل البياتي، أن “أي دعوة لإجراء انتخابات مبكرة، فهذا يدل على وجود أزمة تعرقل تشكيل الحكومة، ولاسيما بعد تعثر البرلمان في اختيار المناصب السيادية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية”ز
حيث اشترط الدستور العراقي حل مجلس النواب كشرط أساسي لإجراء انتخابات مبكرة بمدة لاتتجاوز الشهرين، ويكون عبر تقديم طلب موقع من 110 نائب أو أكثر وبعد ذلك يُطرح الطلب للتصويت والموافقة النيابية، وبهذه الحالة يكون الحل من قبل المجلس وفقاً لبنود الدستور.
وتابع البياتي قوله، أنه هناك طريقة أخرى لحل مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات مبكرة، من خلال تقديم طلب من قبل رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية يطالبه بحل المجلس، وهذا أيضاً من ضمن الصلاحيات التي منحهما الدستور، ولكن هذا الإجراء لايمكن تطبيقه في الوقت الحالي، لأن “كلا الرئاستين منتهية ولايتهما الرئاسية ويفتقدان للصلاحيات القانونية، وبذلك يكون قرار حل المجلس ذاتياً من خلال أعضائه حصراً”.
وأضاف البياتي، أن حل البرلمانات في العالم من المسائل المتكررة لأنها حلولاً ديمقراطية يتم من خلالها الإحتكام إلى صندوق الإتخابات متى ما تعرضت الدولة إلى أزمة، غير أن دعوة الحل الحالية، لن تخلق نتيجة بسبب استمرار الإنقسام السياسي وعدم الثقة ما بين القادة السياسيين، مما يتطلب تعديل قانون الانتخابات ليفضي إلى تمثيل نواب يمثلون الشعب بشكل حقيقي وقادرين على عبور الأزمات بعيداً عن تأثيرات الأحزاب ذات الأفق الفئوي الضيق.
