لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بعرقلة جهودها للوصول إلى الرهائن المفرج عنهم
اتهام جديد وجه إلى إسرائيل يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس.. حيث اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حماس.
واللجنة معنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء، وفق وكالة رويترز.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل “أشعر بالأسف لأن الأشخاص في تل أبيب الذين يرغبون في التحدث إلينا يُحرمون من هذه الفرصة، لأننا لا نستطيع الدخول إليها”، وفق فرانس برس.
وأنشئت هذه اللجنة في أعقاب الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو 2021، ولكن لديها أيضا تفويض لدراسة جميع الأسباب الجذرية للنزاع.
من جانبه، قال كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق “في ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا على الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر”.
وأضاف “لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد”، وناشد سيدوتي تل أبيب وكذلك “ضحايا” وشهود الهجوم مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها.
وأردف “أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء جديد إلى الحكومة الإسرائيلية لتتعاون، وإلى ضحايا وشهود الأحداث في جنوب إسرائيل للاتصال بلجنة التحقيق حتى نتمكن من سماع ما تعرضوا له”.
موقف إسرائيل
ردا على هذه التصريحات، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا تل أبيب والتقوا بناجين و”ضحايا”.
ووصفت اللجنة بأنها “لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية”.
وتابعت أن “القتلى الـ1200 والنساء والفتيات والرهائن الذين أخذوا إلى غزة يعلمون جيدا أنهم لن يحصلوا أبدا على العدالة أو المعاملة الكريمة التي يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها”.
ودانت تل أبيب هذه التصريحات بشدة وطالبت باستقالته أو حل اللجنة.
ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021.
وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف المستوطنين وجماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى البلاد.
وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو من العام المقبل.
وتتهم السلطات في تل أبيب، اللجنة بالتحيز، وقالت إنها لن تتعاون مع من وصفتها بـ”هيئة معادية للسامية”.
