محمد الجنون
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تعكف لجنة أممية مستقلة إلى دراسة أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها الأمم المتّحدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. تسعى هذه اللجنة إلى تحليل هذه الوثائق من أجل تحقيق العدالة، ومحاكمة كل المتورطين في القمع والتعذيب والجرائم الإنسانية.
وخلال الحرب في سوريا، لقي عددٌ كبير من المدنيين حتفهم إثر غارات جويّة كثيرة، وكانت الأمم المتحدة قد وثقت هجمات متكررة بأسلحة كيماوية على مدنيين، ووقع عددٌ كبير من جرائم التعذيب والإعدام دون محاكمة والإختفاء.
وخلال الشهر الماضي، تمكّنت الشرطة الألمانية من توقيف سوريين إثنين، في حين أوقفت الشرطة في فرنسا سورياً أيضاً، للإشتباه في ضلوعهم بتعذيب ناشطين بالمعارضة وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
وفي هذا الصدد، تشير القاضية الفرنسية السابقة كاترين ماركي أويل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تأسست في العام 2016، إلى أنّ “مكتبها تلقى 15 طلباً من هيئات قضائية وطنية للتعاون في قضايا مرتبطة بسوريا في 5 بلدان وجمعت مليون سجل في المجمل”.
وأكّدت أويل أن “الآلية تسير بالفعل في اتجاه تحديد معظم الجرائم الخطيرة وتحديد الجناة، ليس فقط من نفّذوا، بل من دبروا وساعدوا وتغاضوا عن ارتكاب جرائم هي في الواقع محل اختصاصنا”.
وقالت: “التفويض الممنوح لي هو التحقيق في أخطر الجرائم من جانب كل الأطراف والقيام بالعمل التحضيري كي يواجه معظم المسؤولين عن تلك الجرائم العدالة”.
ولفتت إلى أنّها “لا توقع على أي لائحة اتهام. مع الفريق نتوقف عندما نعتبر قضية ما جاهزة للتقاضي. هذه الأمور تستغرق وقتاً طويلاً. وهذه ليست علامة سيئة، وإنما تعني أن السلطات تعمل بجدية”.
وكانت مجموعة من المحامين يمثلون 28 لاجئاً سورياً في الأردن، طلبوا قبل أيام من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الشأن السوري، موضحين أنّ “المحكمة لها ولاية قضائية نظراً لأن الأردن قد وقع على نظام روما الأساسي”. وفي 19 شباط/فبراير الماضي، قام 9 ناجين من التعذيب، برفع شكوى جنائية في السويد ضدّ مسؤولين سوريين مستندين إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
مصدر الصورة: SBS
للمزيد:
