قضية شركة “ديدي” الصينية مستمرة.. ما الجديد؟

الشركة نفت نيتها الإقدام على شطب الطرح العام بالأسواق الأمريكية الذي تم قبل أسبوعين
المنظمون الصينيون يفكرون في مجموعة من العقوبات على الشركة

نفت شركة “ديدي” الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب، مضمون تقرير صحفي أشار إلى أنها تفكر في شطب الطرح العام بالأسواق الأمريكية الذي تم قبل أسبوعين، والتحول إلى شركة خاصة لاسترضاء السلطات الصينية.

وفي منشور لها عبر موقع “ويبو”، قالت الشركة إن “الشائعات حول خصخصة ديدي غير صحيحة، وهي تتعاون حالياً بنشاط مع مراجعات الأمن السيبراني”، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC“.

وجاء هذا الكلام رداً على تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الذي نقل عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن “ديدي تدرس شطب الطرح العام بالأسواق الأمريكية الذي تمّ قبل أسبوعين، والعودة للعمل كشركة خاصة لإرضاء السلطات الصينية، خصوصاً إنها تواجه ضغوطاً متزايدة من المنظمين في بكين”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” ذكرت الأسبوع الماضي أن المنظمين الصينيين يفكرون في مجموعة من العقوبات على الشركة، بما في ذلك إجبارها على شطب إدراجها.

ويوم الخميس، دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، هيئة تنظيم الأسواق المالية في البلاد، إلى بدء تحقيق في الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.

وفي مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، كانت الجهات التنظيمية في الصين أمرت بإزالة 25 تطبيقاً مملوكاً لشركة “ديدي”، من متاجر التطبيقات الصّينية.

وأشارت السلطات إلى أن تلك التطبيقات استخدمت البيانات التي جمعتها “ديدي” بشكل غير قانوني، وتشمل تلك الخاصة بخدمة التوصيل وجهاز الكاميرا والخدمات المالية، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وكانت إدارة الفضاء الإلكتروني أمرت في وقت سابق، متاجر التطبيقات الصّينية بحذف تطبيق “ديدي” الرئيسي لخدمات نقل الركاب، كما طلبت من الشركة التوقف عن تسجيل مستخدمين جدد بدعوى وجود مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وجرى تأسيس “ديدي” في العام 2012 كتطبيق لطلب سيارات الأجرة، وتوسعت خدماتها لتشمل خيارات أخرى إضافية مثل الحافلات الخاصة. ومع هذا، تقول الشركة إنها تستثمر أيضاً في السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

وكان الحزب الشيوعي الصيني بدأت بتشديد الرقابة على صناعات الانترنت سريعة التغير في الصين، العام الماضي، وأطلق تحقيقات لمكافحة الاحتكار وغيرها.

وفي وقت سابق من هذا العام، غرمت السلطات شركة “علي بابا” مبلغاً قياسياً قدره 2.8 مليار دولار بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، وبدأت تحقيقاً في منصة توصيل الطعام “Meituan” بشأن السلوك الاحتكاري المشتبه به.