أمهلت الحكومة الفرنسية، شركة جوجل مهلة ثلاثة أشهر من أجل تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها وأن تكون متوافقة مع القانون الفرنسي، وإلا التعرض لغرامات مالية.
بدورها أبلغت وكالة حماية البيانات في إسبانيا جوجل أنها ستغرم ما بين أربعين ألف يورو وثلاثمئة ألف يورو عن كل انتهاك من خمس انتهاكات للقانون.