محمود طه
إلغاء تقنية الفيديو يثير أزمة في مصر
أثارت تقنية الفيديو جدلًا واسعًا في الشارع الكروي المصري خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بتفكير اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الكرة المصرية في إلغاء التقنية خلال مباريات الدوري المصري.
وأفادت أنباء عديدة في الصحافة المصرية أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري، رفض دفع مستحقات الشركة الراعية المسؤولة عن تقنية الفيديو، تمهيدًا لإلغائها.
ووفقًا للتقارير، فقد طلبت الشركة المالكة لتقنية VAR في الدوري المصري الحصول على 100 ألف يورو، وهو إجمالي مستحقاتها عن المباريات الماضية التي طبقت فيها التقنية، ما دفع اللجنة الثلاثية للتفكير في إلغاء تقنية الفيديو.
وأثارت هذه الأنباء انتقادات حادة من جانب الأندية المصرية، وكان من بين أبرز المعارضين لخطوة إلغاء تقنية الفيديو فرج عامر رئيس نادي سموحة، والذي وجّه انتقادات حادة للجنة الثلاثية.
وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: ”إن تقنية الفيديو قللت كثيرًا من الأخطاء التحكيمية، ومنحت المباريات العدالة المطلوبة، والسعي لإلغائها أمر مرفوض يعيد الدوري المصري عشرات السنين للخلف، ويدمر ما تم إنجازه“.
وأشار رئيس سموحة إلى أن الأندية يجب أن ترفض هذا الأمر خلال اجتماعها مع اللجنة المؤقتة، لأن تدمير ما وصل إليه الجميع أمر صعب لا يمكن قبوله.
ومن جانبه، نفى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية ما تردد من أنباء حول نيته في إلغاء تقنية الفيديو، مشيرًا إلى أن تطبيق التقنية سيكون على رأس أجندة الاجتماع الذي ستعقده اللجنة اليوم الأربعاء مع ممثلي الأندية المصرية.
وقال مجاهد في تصريحات إذاعية صباح اليوم: ”ما يحدث مجرد تقنين لوضع تقنية الفيديو ولا صحة لما يتردد عن إلغائها، اللجنة الخماسية السابقة كانت تصرف أموالًا بدون توقيع عقد، حتى لو لم نصل لاتفاق مع الشركة الإسبانية التي طلبت الحصول على 100 ألف يورو نظير المستحقات المالية المتأخرة، هناك شركات عديدة نستطيع التعاقد مع واحدة منها لإدارة التقنية“.
هذا وتجتمع اللجنة الثلاثية اليوم الأربعاء مع ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز من أجل مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالكرة المصرية وشروط القيد والإجراءات الاحترازية وتقنية الفيديو.
