علاء سمعان
وفقا لقوانين اللعب المالي النظيف الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2011، يعد من المستحيل على أي فريق في العالم التعاقد مع النجم الأرجنتيني للفريق الكتالوني ليو ميسي.
حيث تنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من ذلك المصاريف، الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أوالموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي، وذلك لتحقيق مبدأ اللعـب النظيف داخل الملعـب وخارجه وتحقيق العـدل والمساواة في عالم كرة القدم هو الغاية من تطبيق هذا النطام الصارم.
فإجبار الأندية على الوصول ما يُطلق عليه في علم الاقتصاد بنطقة التعادل وهي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح والخسائر يصب في صالح كرة القدم. مما يجبر الأندية على تققيد الإنفاق المبالغ فيه و الإهتام بقطاع الناشئين. و سَتُجبَر الأندية على الإهتام بالجانب التسويقي وإيجاد موارد دخل جديدة لكي تتمكن من الصرف كما تريد.
وعلى الرغم من القدرات المالية الفلكية لفرق مثل تشيلسي، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، الا أن عقد صفقة الروساريو سيمثل تخطي واضح وصريح لقوانين اللعب المالي النظيف، خاصة في حال رفض إدارة البلاوجرانا بيع اللاعب والتعاقد معه عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي (250 مليون يورو.
وتقدر صفقة التعاقد مع ميسي بحوالي 600 مليون يورو، مقسمة إلى قيمة الشرط الجزائي (250 مليون يورو)، ضرائب وراتب مغري اللاعب، الرقم الذي لن يتمكن أي فريق من الوصول إليه سوى بالتخلي عن نصف الهيكل الاساسي لفريقه من أجل ضم اللاعب الأفضل في العالم.