قرارا المحكمة العراقية أثارا انتقادات في إقليم كردستان
أصدرت المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات الدستورية في العراق حكمين عن كردستان العراق، قسم الأول الإقليم 4 مناطق انتخابية، وذهب الآخر إلى “حصر” توزيع مرتبات موظفي الإقليم بالمصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم؛ الأمر الذي يثير مخاوف السلطات والأحزاب هناك من تحجيم سلطات الإقليم التي أقرّها الدستور.
ورغم كسب حزب “الاتحاد الوطني”، رهانه الانتخابي، أمام غريمه الحزب الديمقراطي، من خلال الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية في بغداد، في وقت سابق، بشأن تقسيم الإقليم أربع دوائر انتخابية، فإنه يتساءل عن مغزى قيام المحكمة بإلغاء “كوتا” الأقليات المؤلفة من 11 مقعداً.
وعمل الإقليم خلال السنوات الماضية وفق نظام الدائرة الواحدة التي كانت تجرى بضوئها الانتخابات هناك، وكان آخرها في سبتمبر (أيلول) 2018.
وطبقاً للحكم الذي أعلنه رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، فإن إقليم كردستان سوف “يقسم إلى ما لا يقل عن أربع مناطق في الانتخابات، وعلى كل كيان سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة وألا تقل نسبة النساء فيه 30 في المائة”.
ناقشت حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن” هذه القضية الخلافية، وتأثيرها على الحكومة الاتحادية، والإقليم، وأبعاد ذلك على العراقيين.
حول ذلك قالت النائبة السابقة بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس مركز تمتين للدراسات الإستراتيجية د. ميادة النجار إن “الاستفتاء هو نقلة نوعية وتظاهر التشرينيون في العراق عام 2019 للمطالبة بحقوقهم، ونحن أيضاً في 2017 ذهبنا إلى صناديق الاقتراع للتصويت حتى لا نكون جزءاً من الإدارة الفاشلة للحكومات الاتحادية”.
أضافت: “نظام العراق ديمقراطي وليس ديكتاتورياً، والديمقراطية تقول فقط الذهاب لصناديق الاقتراع وبعد ذلك الأقلية يأكلون حقوق الأحزاب الكبيرة.. فالفائزين بالانتخابات سيرسمون الاستراتيجة القادمة للدولة”.
واصلت حديثها: “قد يتحالف الفائزون مع الحائزين على الأقلية في التصويت، أو قد لا يذهبون لذلك”.
أكدت أيضاً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني حصد الأكثرية بالأصوات من بين الأحزاب الكردية”.
وتابعت: “لدينا استحقاقات وحقوق شعب وليس حقوق أفراد ولدينا ملفات عالقة من المركز، ولهذا نشترك بالانتخابات”.
أردفت: “منذ 2014 ونحن لم نحصل على حقوقنا من الاتحادية”.
وأشارت إلى أنه “منذ 2005 عندما كنا نأخذ استحقاقنا من الميزانية كنا لا نأخذ 5% بينما يقال بالإعلام إن حصتنا كانت 17%”.
وتابعت: “يجب علينا المشاركة، سواء كنا مشاركيين حقيقيين أو شراكة حقيقية مع السنة والشيعة، ونحن كإقليم لدينا استحقاق، ونحن جزء من العراق الاتحادية إلى الآن”.
قرارات اتحادية جديدة
قررت المحكمة الاتحادية “عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو”، بدلاً من 111 عضواً.
وقررت الاتحادية كذلك، أن “تحل المفوضية العليا (الاتحادية) للانتخابات بدلاً من الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان” لإدارة الانتخابات هناك.
وانتهى عمل المفوضية في إقليم كردستان نهاية مايو (أيار) 2023، حين حكمت الاتحادية ببطلان قرار تمديد عمل برلمان الإقليم. ومع عدم وجود سلطة تشريعية للإقليم لاختيار مجلس مفوضين جديد لانتخابات، أوكلت مهمة إدارة انتخابات كردستان المقبلة إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية.
الباحث في الشأن السياسي أمير الدعمي قال إن “المحكمة الاتحادية تمثل كل أطياف الشعب العراقي”.
وأضاف في حواره مع “ستديو أخبار الآن” أن “المشكلة الآن أن هناك أطرافاً متخاصمين وقد يصدر القرار لطرف على حساب الآخر وبالتالي يكون هناك عدم رضا من الطرف الآخر”.
وأردف: “قد أختلف كثيراً وأتفق قليلاً مع قرارات المحكمة الاتحادية ولكن أحترم القرارات القضائية للمحكمة الاتحادية”.
تابع حديث: “إقليم كردستان ممثل داخل المحكمة الاتحادية بـ 3 قضاة مثله مثل السنة والشيعة”.
ورأى أن “المشكلة اليوم هو شلل البرلمان، وخصوصاً بعد ذهاب محمد الحلبوسي”.
وواصل: “أصبح هناك الكثير من المشكلات التي لمن تحل داخل البرلمان منها قانون النفط والغاز”.
رأى أنه “إلى الآن هناك صراع بين بغداد والإقليم، حيث تدعي بغداد بعدم حصولها على الواردات وتدعي أربيل توريد هذه الواردات”.
اعتبر أنه “لو وجد قانون النفط والغاز لما وصلنا إلى هذه المرحلة”.
كما أكد أن “اليوم مهما كانت خصوصية الإقليم، ولكن هو جزء من العراق ولا يمكن الاعتداء على المركزية”.
وأشار إلى أن “هناك مواطنين يعانون الأمرين بعد استلام رواتبهم”.
توطين الرواتب.. مشكلة عالقة
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية في 22 شباط، قراراً يلزم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كردستان “لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة”.
كذلك أعلنت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية، أن “إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة”.
لكن المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان هونر جمال استبعد أن تتمكن وزارة المالية العراقية من القيام بذلك خلال شهر واحد متسائلاً: “إذا كان العراق لم يتمكن خلال 8 سنوات من دفع رواتب جميع موظفيه عبر البطاقات المصرفية، كيف يطلب منك أن تحقق ذلك وتفتح حسابات مصرفية لجميع موظفيك خلال شهر”.
ورأى أن العراق يعاقب إقليم كردستان في الوقت الحاضر وبدأ مجموعة خطوات بهذا الشأن.
بموجب قانون الموازنة، بلغت حصة إقليم كردستان نحو 16 ترليون دينار في عام 2023، لم يتلق منها سوى 4 تريليونات و300 مليون دينار، أي نحو 25%، معظمها على شكل قروض.
الرأي رأيكم
ضمن فقرة الرأي رأيكم سألت أخبار الآن المتابعين.. كيف ترى قرار توطين رواتب إقليم كردستان لدى وزارة المالية العراقية؟
جاءت الإجابات على النحو التالي:
- استكمالاً لسحب بغداد صلاحيات الإقليم 61%
- إثارة الخلافات بين الأحزاب الكردية 11%
- تمكين سلطة الحكومة العراقية 28%
تعليقاً على النتيجة، قال المحلل السياسي د. سامان شالي “لا أتفق مع رأي سلب صلاحيات الإقليم لأن هذه الصلاحيات دستورية”.
وأضاف في حواره مع “ستديو أخبار الآن”، أن “آلية التوطين زرعت الشك بين الإقليم والمركز”.
