عبد الغني الحمد
أحمد العموري
سيف الدين ونّوس
التضخم بلغ مستوى كبيراً في مصر
يصطدم الجنيه المصري بالمزيد من التحديات في 2024، إذ لا تزال الرؤية “ضبابية” حول توجهات التعويم، فيما تقترب السلطات من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد يخضع سعر العملة لمزيد من المحددات.
وتسبب الارتباك في أسعار صرف الجنيه وعدم القدرة على إعادة التوازن للاقتصادي بتثبيط الثقة بالوضع الائتماني للبلاد، والذي أسفر عن تخفيض التصنيفات للاقتصاد المصري، بتغيّر النظرة المستقبلية إلى “سلبية” في تقييم “موديز”.
تراجعت التوقعات بخفض قيمة الجنيه المصري مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
فيما يُتخوَّف من تلقي الاقتصاد المصري “ضربة موجعة” بسبب التوترات التي تحصل في البحر الأحمر، وفق رويترز.
وللبحث في تأثيرات ذلك على المواطن المصري، خصص برنامج ستديو أخبار الآن حلقة اليوم من أجل النقاش مع الخبراء في هذا المجال.
الخبير الاقتصادي د.الدكتور حسام عيد قال إنه: “مما لا شك فيه أن هناك أزمة حقيقية من قبل القائمين على الاقتصاد المصري وهو ما دفع أغلب رؤوس الأموال المصرية للخروج باستثماراتهم المباشرة وغير المباشرة العام الماضي وهذا ناتج عن الممارسات الاقتصادية الخاطئة”.
وأضاف: “مع وجود فارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي فإن بعض المستثمرين يتجهون للعمل مع السوق الموازي”.
ولفت إلى أنه “كان هناك بعض النداءات من قبل بعض المستثمرين العرب والأجانب من المؤسسات الكبرى المالية بإيقاف ضخ الاستثمارات الجديدة إلا بعد اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن سعر الجنيه الرسمي”.
وأردف: “صندوق النقد الدولي اشترط استخدام سعر صرف أكثر مرونة وأعتقد أننا سنرى خلال الأيام القلية المقبلة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تحديد جديد في سعر الصرف مما سيكون له مردود جيد وارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في مصر”.
من جانبه أوضح المستشار السابق للبنك الدولي د. عمرو صالح أن الدولة بين 2016 و2018 كانت تقود عملية التنمية وكانت الإصلاحات الاقتصادية كبيرة جداً وتدخلت بشكل أكبر في عملية الإنتاج وفي المشروعات القومية على أمل أنه في 2020 تبدأ بفتح الاستثمارات وهذا كان خطأ”.
وأضاف: “الإنفاق العام يزود الدين العام وهذا ضروري في بعض الأحيان”.
وتابع القول: “لم يكن أمل أن يكون هناك استدانة ولكن في 2017 كان هذا الشيء مطلوباً وكنا في 2020 من الدول 18 على مستوى العالم التي حققت نسبة نمو إيجابي وهذا يعتبر إنجازاً”.
ورأى أن “المشكلة ليست اقتصادية وإنما في الإدارة الاقتصادية وكان يجب أن يتغير الفكر”.
وأضاف: “كنت أتوقع أن يتم التشجيع بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص حتى نتحكم بالفجوة الدولارية”.
هذا وخفّضت مصر من قيمة عملتها ثلاث مرات، منذ مطلع عام 2022، مما تسبّب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وفي إجراء لتمويل عجز الموازنة على ما يبدو، لجأ البنك المركزي إلى طبع المزيد من النقود. وقفز المعروض النقدي (ن1) 37.7 بالمئة في 12 شهرا حتى نهاية نوفمبر، بحسب رويترز.
وقال بيتر دو بريز من “أكسفورد إيكونوميكس” للوكالة إن “الارتفاع الحاد في المعروض النقدي واحتمال إجراء تخفيضات أخرى في قيمة العملة هذا العام ستؤدي إلى تباطؤ حاد في وتيرة تراجع التضخم، مما يعني أن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة هذا العام”.
