إيران تحاول تبييض صورتها أمام الدول ولكنها لا تفلح
تقدمت كل من كندا والسودان وأوكرانيا والمملكة المتحدة الإثنين بشكوى لدى وكالة الأمم المتحدة المكلفة الطيران المدني ضد إيران، المسؤولة عن تحطم طائرة تجارية في كانون الثاني/يناير 2020 أسفر عن سقوط 176 قتيلا.
وفي بيان مشترك اتهمت الدول الاربع التي كان رعاياها من بين الضحايا، طهران “باستخدام أسلحة ضد طائرة مدنية أثناء التحليق في انتهاك لالتزاماتها القانونية الدولية”.
وبالعودة إلى الزمن وراء، وتحديدا قبل أربع سنوات من الآن تم اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد الدولي وبسبب عدم استيعاب طهران الصدمة والارتباك والقلق من أي ضربة جديدة، استهدف الحرس الثوري الإيراني طائرة مدنية كندية أقلعت من مطار الخميني فسقطت الطائرة وقُتل كلُ من كان على متنها.
الحكومة الإيرانية أخذتها كالعادة كما يقولون العزة بالإثم ورفضت الاعتراف بالجريمة رغم توافر الأدلة الواضحة على تورطها وتحديدا الحرس الثوري وبعد الضغط الدولي والإعلامي عليها اعترفت وبدأت رحلة التحقيقات ورفع الدعاوى والتعويضات ولم تنتهي إلى الآن.
ورغم محاولات إيران بتبيض صورتها ومحاكمة شخصيات ادعت تورطهم بالحادثة إلا أنها لم تقنع دولا عديدة ومنها كندا.
الجرائم التي تورطت بها إيران بشكل مباشر أو غير مباشر كثيرة ولكنها نجحت في الإفلات منها.
أسئلة عديدة تتمحور حول هذا الموضوع الذي كان محور النقاش في حلقة اليوم من برنامج ستديو أخبار الآن.
أهمية الإدانة
حول هذا الموضوع قال الدكتور ميكولا باستون أستاذ مساعد في جامعة كييف الوطنية ” لا أعتقد أن إيران تهتم بالإدانات الدولية وبتشويه سمعتها، وهناك ملفات مختلفة مثل ملف النووي والمسيرات وهجوم على السفن وغير ذلك، ولقد فرضت عقوبات عليها وهي لا تؤثر كثيراً على سياسياتها إضافة لعدم احترامها للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، لذلك الضغوط قد تؤثر نوعاً ما لكن ليس كثيراً للأسف”.
وأضاف “من الممكن أن ترفض إيران أن تقدم أي تعويضات وسيتم فرض عقوبات جديدة عليها لكن إيران تأقلمت وتكيفت مع العقوبات”.
وشايات حول الطائرة الأوكرانية
من جانبه قال خبير العلاقات الدولية الدكتور مجيد بودن “هناك أدلة يمكن أن تشير لذلك، ولكن يجب الآن توضيح المسار القضائي تجاه محكمة العدل الدولية فهي ليست محكمة سياسية، وبالتالي ستنظر في القضية على أساس اتفاقية مونتريال ودور المدعي عليه وهي إيران ولن تدخل في موضوع روسيا إلا إذا طالب المشتكين وهما كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا إقحام روسيا في الموضوع أو الدعوة، ويجب أن نرى هذا الموضوع من هذه الزاوية”.
وبعد أربع سنوات على الحادثة باشرت “إجراءات حل النزاع” أمام منظمة الطيران المدني الدولي ومقرها مونتريال.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان إنها “خطوة مهمة لاحقاق العدالة لعائلات الضحايا”.
ولم يصدر بعد أي تعليق عن الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
