بعد تهم الاغتصاب.. هل يرفع لبنان الحصانة عن سفيره في فرنسا لمقاضاته؟

تهم الاغتصاب تُلاحق السفير اللبناني في فرنسا.. ما علاقة جبران باسيل بهذا الدبلوماسي؟

فتح تحقيق في فرنسا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما نقلته فرانس برس، الجمعة، عن مصادر مقربة من التحقيق، مؤكدة بذلك تقارير لموقع “ميديابار”.

المشتكية الأولى، تبلغ 31 عاما، وقد تقدمت، في يونيو من عام 2022، بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب، بشهر مايو سنة 2020، في شقة خاصة تابعة للسفير، رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس، منذ عام 2017.

والمشتكية الثانية، تبلغ 28 عاما، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل لدى السفارة بصفة متدربة، في عام 2018، وقد تقدمت بشكوى، في فبراير الماضي، لتعرضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت عن رفضها إقامة علاقة جنسية.

ستديو أخبار الآن ناقش تداعيات هذه القضية، وما يحيط بها من آراء ومطالبات برفع الحصانة عن السفير اللبناني في فرنسا.

في هذا الصدد قال المحامي والمحلل السياسي أمين بشير: “أراد المحامي أن يشرعن أو يقونن هذه العلاقة بأنه كان هناك علاقة غرامية وبالتالي يمكن أن ينشأ هناك نزاع أو جدال”.

وأضاف: “المحامي أراد أن يغير مسار الادعاء من اغتصاب إلى مشاجرة بين حبيبين”.

وأكد أن “المحامي أراد إنقاذ السفير من تهمة الاغتصاب”.

وأردف: “للأسف ليس هناك قضاء في لبنان ونعلم كيف يتم تعيين القضاة هناك، ولا نستطيع التعويل على هذا القضاء”.

واعتبر أن “القضاة في لبنان موظفون لدى السياسيين وبالتالي لا يستطيعون ولا يريدون أن يقوموا بأي عمل لإنقاذ هذا البلد”.

بدورها أوضحت المحامية والحقوقية ديالا شحادة أن “تفاصيل قضية من هذا النوع تبقى قيد التكتم لحساسيتها من جهة وكونها في مرحلة التحقيق من جهة أخرى”.

وتابعت: “السفير عدوان ليست هذه المرة الأولى التي تشوب سمعته شائبة في إطار عمله كدبلوماسي في الخارج”.

وأردفت: “قبل نحو 10 سنوات أو أكثر كان عدوان ملحقاً بالسفارة اللبنانية في لاهاي بهولندا وتم فصله”.

وأكملت: “حين أتى التيار الوطني الحر إلى الحكومة والوزير جبران باسيل أصبح على رأس وزارة الخارجية قاتل من أجل جلب أصدقاءه الشخصيين إلى مناصب لا يستحقونها بحسب خبرتهم وكفاءتهم”.

وأكدت أن “جبران باسيل خاض معركة من أجل تعيين السفير رامي عدوان رغم الاعتراضات آنذاك”.

وأضافت: “سيكون من المعيب جداً لوزارة الخارجية والحكومة اللبنانية أن لا تمضي قدماً من أجل رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان من أجل إظهار الحقيقة”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: “لا عناصر لدينا فيما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق”.