تباين تصريحات حكومة العراق حول أزمة صرف الدولار

ليست فقط الأزمة السياسية التي تفرض نفسها على العراق، بل أن الأزمة الاقتصادية أيضاً تلقي بظلالها مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار.

ومع تغير سعر الصرف للعملات الأجنبية يزداد الوضع سوءاً في البلاد، وعلى الرغم من ذلك خرج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ليؤكد أن الأوضاع الاقتصادية على ما يرام على الرغم من أنه حذر قبل ذلك من ثورة جياع لنفس السبب، هذا هو موضوع حلقة ستديو الآن التي بُثت صباح الإثنين.

الزميلة سجد الجبوري ناقشت الأمر وقالت في مقدمة الحلقة “محمد شياع السوداني رئيس الحكومة كان يحذر من ثورة جياع في حال لم تُعيد حكومة الكاظمي والبرلمان صرف الدولار لسعره القديم، أما بعد توليه المنصب فيبدو أن الجياع شبعوا ولم يعودوا بحاجة لتغيير سعر الصرف”.

وأضافت “طبعا الإطار التنسيقي الذي جاء بالسوداني يحاول التملص من مسؤولية ما يجري بتوجيه الاتهام للبنك الفدرالي الأمريكي الذي استبعد أربعة بنوك عراقية بسبب الفساد وغسيل الأموال للحد من وصولها للجماعات الإرهابية والمليشيات التابعة لإيران التي تعاني من إنهيار للعملة وتحاول استغلال العراق لتعويض هذا الانهيار”.

وأردفت “ناهيك عن رفض هذه البنوك الدخول في نظام سويفت العالمي الذي يتطلب تفاصيل دقيقة عن الحوالات الخارجية لأن هذه الإجراءات ستفضح فسادهم وسرقاتهم”.

وتسائلت سجد في ختام المقدمة “فما هو مصير النظام النقدي والمالي للعراق وهل سيلتحق بركب بقية ما يعرف بدول محور المقاومة المنهارة بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية؟ أم سيتجاوز هذا البلد الثري بالمال والأكثر ثراءً بالفاسدين الأزمة؟ وكيف؟

ماهو مصير النظام النقدي والمالي في العراق في ظل ارتفاع سعر الدولار ؟

وفي هذا السياق قال د. إحسان الشمري الأكاديمي والباحث السياسي “للدولة العراقية مساراتها التي تختلف كثيرا عن طموح وأهداف بعض الشخصيات السياسية”.

وأضاف “السوداني تفاجأ بشكل كبير جداً من أن الحديث الذي أطلقه فيما يتعلق بسعر صرف الدولار يصطدم بآليات الدولة العراقية”


>

وأوضح إحسان في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “السوداني كان ضد حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، وكان يريد أن يُظهر أنه قريب من الشعب العراقي عندما صرح بأن أزمة الصرف من اختصاص الحكومة، قبل أن يغير تصريحاته”.

وأردف “السوداني أراد أن يُقدم خطابا مختلفاً فيما يرتبط بسعر صرف الدولار آنذاك ولكن حين تسلم رئاسة الحكومة تغيرت الأمور كثيراً”.

كما أكد الولايات المتحدة تحاول إبعاد السوداني عن الاستغلال الإيراني عن طريق خطوات عديدة ستتضح خلال الفترة المقبلة

ماهو مصير النظام النقدي والمالي في العراق في ظل ارتفاع سعر الدولار ؟

وفي الإطار نفسه قال د. صفوان قصي عبد الحليم الخبير المالي والاقتصادي “هناك شكوك حول النظام المالي في العراق، خاصة وأنه خلال فترة قصيرة كان هناك سرقة لأكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي بدون أن يكون هناك أي إشعار من وزارة المالية أو البنك المركزي حول سحب هذه الأموال”.

وأضاف استطاع الفاسدين أن ينقلوا هذه الأموال إلى خارج البلاد والاستفادة منها”.

>

وأوضح صفوان في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “الخزانة الأمريكية تحاول تنظيف الاقتصاد العراقي عن طريق إضافة مجموعة من الشروط لتتبع حركة الأموال “.

وأضاف أيضاً أنه على العراق الامتثال إلى تحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية وعدم التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا وإيران ولبنان وسوريا كي لا تفرض عليه العقوبات.

جدير بالذكر أنه منذ عدة أسابيع سجلت السوق العراقية ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، إلى مستويات غير مسبوقة، يعزوها البنك المركزي  إلى عوامل عدة أبرزها بدء العمل في “منصة إلكترونية”.

ورغم أن سعر صرف الدولار محدد رسميا بـ 1460 دينار عراقي، بلغت الأسعار الحالية إلى نحو 1545 دينارا مقابل الدولار.

وقلل المركزي العراقي من الارتفاع ووصفه بـ”البسيط”، فيما قال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان منفصل، إن الارتفاع في سعر الصرف “أمر مؤقت”، مؤكدا أن وضع العراق المالي في أحسن أحواله.

وفي المقابل شكك خبراء اقتصاد بتبريرات المركزي العراقي، مشيرين إلى مخاوف من احتمال استمرار الزيادة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، والتي قد تعني دخول العراق في مرحلة جديدة من التضخم خاصة مع اعتماده على الاستيراد “في كل شيء”.