أحمد العموري
الفساد ومزاد العملة من أهم أسباب انهيار الدينار العراقي
منذ عدة أسابيع سجلت السوق العراقية ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، إلى مستويات غير مسبوقة، يعزوها البنك المركزي العراقي إلى عوامل عدة أبرزها بدء العمل في “منصة إلكترونية”.
ورغم أن سعر صرف الدولار محدد رسميا بـ 1460 دينار عراقي، بلغت الأسعار الحالية إلى نحو 1545 دينارا مقابل الدولار.
وقلل المركزي العراقي من الارتفاع ووصفه بـ”البسيط”، فيما قال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان منفصل، إن الارتفاع في سعر الصرف “أمر مؤقت”، مؤكدا أن وضع العراق المالي في أحسن أحواله.
وفي المقابل شكك خبراء اقتصاد بتبريرات المركزي العراقي، مشيرين إلى مخاوف من احتمال استمرار الزيادة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، والتي قد تعني دخول العراق في مرحلة جديدة من التضخم خاصة مع اعتماده على الاستيراد “في كل شيء”.
سرقة القرن
ويشير الخبراء إلى أن ما عُرفت بـ”سرقة القرن”كان لها تبعات أثرت على حركة السيولة والحوالات، ودفعت بزيادة في أسعار الصرف “غير مبررة”.
وكشفت السلطات عن “سرقة القرن” بعد مراجعة داخلية أجرتها وزارة المالية أظهرت عمليات احتيال بنحو 3.7 تريليون دينار عراقي ( 2.5 مليار دولار).
وبحسب بيان البنك المركزي ، قال مصدر إن من أسباب ارتفاع أسعار الصرف “بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها، والتي باشر المركزي منذ أشهر ببنائها بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض أحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها”.
وأضاف “تم تكليف شركة دولية متخصصة ببنائها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها، وتتطلب المنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة”.
و”لحداثة استخدام هذه المنصة، فإن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها، وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي”.
أزمة سعر الصرف
وحدد البنك المركزي بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف منها “توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي “.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني قد أكد في مطلع نوفمبر أن “تغيير سعر الصرف الدينار العراقي أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي، ونحن ملتزمون بتنفيذ ما يراه المركزي”، الأمر الذي اعتبره البعض تراجعا عن وعود ومواقف سابقة بتخفيض سعر الصرف.
