كيف تلتف إيران على العقوبات الأمريكية؟

  • لم تتعرض إيران لمشاكل اقتصادية كبرى بفعل العقوبات
  • هذه البنوك ساعدت طهران لتوجيه الأموال نحو اقتصادها المُحاصر

 

ناقشت حلقة الخميس من استديو الآن مع سونيا الزغول تداعيات خرق بعض الشركات والبنوك للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت الزغول في مقدمة البرنامج: “عن أي ضغط اقتصادي تتحدث إيران وهي تمارس أنشطتها بسلاسة في قطاعي الطاقة والصناعة.. ولماذا أغرقت العالم بتصريحاتها المتباكية عما تقول إنه ضرر كبير تعرضت له بسبب عقوبات واشنطن على برنامجها النووي وميليشياتها في المنطقة”.

وأضافت: “اليوم وعلى المكشوف تنشر وثائق عديدة من مسؤولي استخبارات ووثائق من شركات وكشوف مصرفية للعديد من الشركات أظهرت أن البنوك الصينية والشرق أوسطية والغربية قدمت خدمات مصرفية لقطاعي الطاقة والصناعة في إيران وساعدتها على توجيه الأموال نحو اقتصادها المحاصر”.

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الأمريكية السفير مسعود معلوف في هذا الصدد: “أثبتت التجارب أن العقوبات المفروضة على الدول لا تؤدي النتيجة المرجوة والدليل إيران الخاضعة للعقوبات منذ 4 عقود.. ورأينا ذلك في العراق وفنزويلا وروسيا”.

وتابع: “لم يتأخر الاقتصاد الإيراني ولم تتعرض إيران لمشاكل اقتصادية كبرى بفعل العقوبات، وكانت إدارة بايدن تعتقد أن هذه المفاوضات ستنتهي برفع العقوبات عن إيران”.

وأوضح: “التعقيدات والشعور الذي يسيطر على العالم أن الاتفاق النووي لن يعيش وستضطر الولايات المتحدة لمعاقبة الشركات التي تسهل لإيران التهرب من العقوبات”.

بدوره بيـّن الكاتب والباحث بالشأن الإيراني محمد شعت أنه حتى في “حال فرض عقوبات على هذه الكيانات لن يتم تقييد إيران ولن تتوقف عمليات التهريب”.

وأضاف: “نستطيع القول إن هناك دول تتعامل لصالح إيران، وهذه الشركات خالفت القوانين والعقوبات الأمريكية وربما يكون هناك عقوبات رادعة لها”.

وأردف: “حتى إذا حجمت أمريكا هذه الكيانات لن تستطيع منع إيران من الالتفاف على هذه العقوبات”.

هذا وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن هناك وثائق للعديد من الشركات تؤكد أن عددا من البنوك الدولية وعلى رأسها البنوك الصينية قدمت خدمات مصرفية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات في إيران.

وذكرت الصحيفة إن هذه البنوك ساعدت طهران لتوجيه الأموال نحو اقتصادها المُحاصر وتحدي الضغط الأمريكي لتقييد برنامجها النووي.

ووفقًا للوثائق فإن مكاتب الصرافة التي تسيطر عليها طهران خارج البلاد أنشأت شركات وكيلة وحسابات مصرفية لها.

ومن خلال هذه الشركات وحساباتها المصرفية تبيع الشركات الخاضعة للعقوبات نفطها وبضائع أخرى إلى مشترين أجانب، وتتلقى الدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى.

ثم يستخدم المستوردون هذه الأموال لدفع ثمن السلع التي تحتاجها البلاد للحفاظ على الاقتصاد قائما.

ويقوم البنك المركزي بتسوية معاملات العملة هذه بين المُصدرين والمستوردين إلكترونيا.