تونس.. أزمة سياسية واقتصادية يئن تحت وطأتها الشباب التونسي
تخيّم الأزمة السياسية على المشهد في تونس، لكن رغم ذلك، فإن الوضع الإقتصادي يعتبر الشغل الشاغل للشباب في تلك البلاد، وهو يشكل محور الإهتمام، خصوصاً مع تفاقم الأزمة، التي تفرض تحديات كبيرة أمام حكومة نجلاء بودن، المطالَبة بإيجاد حلول، لخروج الشعب التونسي من أزمته الإقتصادية والمالية الكبرى.
أسباب الأزمة متعددة ومتفرّعة، ساهم فيها سوء الآداء السياسي والفساد وعدم ضبط الحدود أمام السلع المهربة، ما أدّى إلى ضرب مختلف قطاعات الإقتصاد في تونس، وأهم تلك المجالات التي أصيبت بالضرر، قطاع النسيج التونسي.
وقال نجيب الخضراوي، وهو صاحب مؤسسة للخياطة، إنّه بسبب مزاحمة السلع الصينية في السوق التونسية، تمّ تسريح 25 % على الأقل من الموظفين في الفترة السابقة، مشيراً في حديثه “أخبار الآن إلى أنّه لا يمكن أن يتمّ إنتاج بضائع من دون التمكّن من تصريفها.
يعتبر قطاع النسيج والملابس من أهم القطاعات الإقتصادية والصناعية في تونس، وذلك لدوره الحيوي. ووفق التقديرات، فإنّ قدرة القطاع على تشغيل اليد العاملة تراجعت بشكل هائل عمّا كانت عليه في السنوات السابقة.
صعوبات كثيرة تعترض ذلك القطاع، وتحديات أكبر تقف أمامه، وذلك يتكشّف من خلال تحقيق ميداني أجراه فريق عمل “أخبار الآن” في الساحل التونسي، حيث تبيّن لنا أنّه بقدر ما تترسخ أهمية قطاع النسيج التاريخية في تونس، بقدر ما يتظّهر مدى التهالك الذي يعاني منه القطاع، بفعل المزاحمات العشوائية للبضائع الأحنبية، لا سيما تلك الصينية.
الباحثة التونسية في الشؤون السياسي والسياسية والإقتصاية فاطمة بن عبد الله الكراي قالت لـ” أخبار الآن أن قطاع النسيح بدأ يخسر المشهد الإنتاجي بدءاً من العام 2000
وأضافت الكراي كشفت أن نسبة البضائع الصينية المهربة عبر المنافذ غير الشرعية في تونس تصل إلى أكثر من 60 %.
واشارت الكراي إلى أن حزب النهضة في تونس كان يحاول منع تمرير قانون بمجلس النواب يحد من دخول البضائع الأجنبية لا سيما مع تركيا.
