توتر في بيروت بعد اشتباكات الطيونة

تسود في لبنان الجمعة أجواء توتر وسط تحضيرات لتشييع قتلى، غالبيتهم عناصر ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل، سقطوا خلال اشتباكات عنيفة الخميس تزامناً مع تظاهرة دعا لها الحزبان ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
وشهدت بيروت الخميس واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز نشاطها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الإنهيار الاقتصادي المستمر فيها منذ أكثر من عامين.
وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار، الى ساحة حرب شهدت اطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح ابنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل ستة أشخاص، بينهم إمرأة، لديها خمسة أبناء وبنات، أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها، فضلاً عن إصابة 32 آخرين بجروح.

سعيّد يندد بالتدخل الخارجي في شؤون تونس ويهدد بسبب جوازات دبلوماسية

ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس بما اعتبره لجوء بعض السياسيين إلى الخارج بهدف “التآمر” على أمن الدولة الداخلي والخارجي موجها كلامه لرئيس سابق للبلاد من دون ذكر اسمه.

وقال سعيّد في أول اجتماع بأعضاء الحكومة التي شكلت الاثنين “تونس دولة حرّة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ذهب البعض إلى الخارج يستنجده لضرب المصالح التونسية”.

وأضاف من دون ذكر الاسم “أقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس” في اشارة إلى تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الذي يعتبر قرارات سعيّد الاستثنائية التي اتخذها في 25 تمّوز/يوليو الفائت “انقلابا” ويصف سعيّد بأنه “ديكتاتور”.

وطالب المرزوقي في كلمة في تظاهرة السبت في باريس الحكومة الفرنسية بعدم “دعم هذا النظام وهذا الرجل (قيس سعيّد) الذي يتآمر ضد الثورة و(يسعى) لإلغاء الدستور”، على ما جاء في مقطع فيديو نشر في موقع فيسبوك.

خشية من عودة العناصر المتطرفة في مالي

مع إعلان فرنسا لخفض تواجدها العسكري في مالي، أبدى عدد من السكان المحليين مخاوفهم بشأن عودة العناصر المتطرفة للظهور في مناطقهم.

وأعلنت فرنسا في يوليو أنها ستخفض قواتها البالغ عددها 5000 جندي في مالي إلى النصف بحلول عام 2022. بعد سنوات من قيادة القتال ضد المتطرفين في شمال مالي، حيث سيغلق الجيش الفرنسي قواعده في تمبكتو والمراكز الشمالية الأخرى.

وعندما تسحب فرنسا قواتها من تمبكتو، ستظل المدينة محمية من قبل القوات المالية وحوالي 800 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معظمهم من بوركينا فاسو.

وقال الجيش الفرنسي إن القواعد الفرنسية في تيساليت وكيدال ستغلق أيضا.