أستراليا تكشف خطة لبناء أكبر قوة بحرية لمضاعفة حجم أسطولها
كشفت أستراليا الثلاثاء معالم خطة قائمة منذ عقد لمضاعفة حجم أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بملغ إضافي قدره سبعة مليارات دولار أمريكي في مواجهة سباق التسلح المتسارع في منطقة آسيا والهادئ.
وستحصل أستراليا بموجب الخطة على قوة بحرية تضم 26 سفينة سطح كبيرة مقارنة مع 11 سفينة تملكها اليوم.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز “إنه أكبر أسطول سيكون لدينا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية”.
يأتي الإعلان بعد تعزيز كل من الصين وروسيا قواتهما العسكرية وفي ظل تنامي المواجهة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة وحكومات استبدادية تزداد عدائية.
وستحصل أستراليا على ست فرقاطات من طراز “هانتر” و11 فرقاطة لأغراض عامة إضافة إلى ثلاث مدمّرات للحروب الجوية وست سفن سطح حربية لا تحتاج إلى طواقم.
وسيتم تزويد جزء من الأسطول على الأقل بصواريخ “توماهوك” قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهي إمكانية ردع مهمة.
وتزيد أستراليا بموجب الخطة إنفاقها الدفاعي إلى 2,4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أعلى من هدف 2% المحدد من قبل حلفائها في الناتو.
وسيتم بناء عدد من السفن في أديلايد، ما يضمن توفير أكثر من 3000 وظيفة، لكن ستكون الولايات المتحدة مصدر باقي التصاميم فيما سيأتي تصميم لم يحسم بعد من إسبانيا أو ألمانيا أو كوريا الجنوبية أو اليابان.
تغيير أم تكرار لسيناريوهات سابقة؟
أعلنت أستراليا عام 2021 عن خطط لشراء ثلاث غواصات على الأقل أمريكية الصنع وتعمل بالطاقة النووية، في إلغاء لخطة قائمة منذ سنوات لتطوير غواصات غير نووية من فرنسا كلّفت بالفعل مليارات الدولارات.
وبينما ستعمل الغواصات من فئة “فرجينيا” بالطاقة النووية، إلا أنها لن تكون مزوّدة بأسلحة ذرية ويتوقع بدلا من ذلك بأن تحمل صواريخ كروز بعيدة المدى. يمثّل ذلك تحوّلا في إمكانيات البلاد في المياه المفتوحة.
ويفيد خبراء بأن أستراليا في طريقها إلى تطوير إمكانيات بحرية كبيرة.
لكن لطالما تعطّلت مشاريع البلاد الدفاعية الرئيسية نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الحكومة عنها وتغير السياسات وخطط المشاريع التي تعد أكثر منطقية لخلق فرص العمل من أداء غرض الدفاع.
وقال المسؤول الأمني الرفيع السابق الذي بات الآن محللا مستقلا مايكل شوبريدج إن على الحكومة تجاوز أخطاء الماضي فيما “لم يعد لديها الوقت الكثير لهدره” في ظل تنامي المنافسة في المنطقة.
وأكد شوبريدج على وجوب تبسيط عملية الشراء وإلا فستجد أستراليا نفسها على “مسار مألوف يؤدي إلى تأخيرات ومشاكل في البناء وارتفاع التكاليف بشكل كبير، وفي النهاية، تدخل السفن في الخدمة متأخرة جدا بأنظمة تجاوزتها الأحداث والتغيرات التكنولوجية”.
