عمليات قتل تستهدف مدنيين في بلدة بشمال إثيوبيا

أعربت الولايات المتحدة الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء تقارير تتحدث عن “عمليات قتل تستهدف مدنيين” في بلدة بشمال إثيوبيا، وحثت السلطات على السماح لمراقبي حقوق الإنسان بدخول المنطقة.

وتأتي عمليات القتل المبلغ عنها في بلدة ميراوي في منطقة أمهرة بعد أشهر من اشتباكات العام الماضي بين الجيش الإثيوبي وميليشيا “الدفاع عن النفس”المعروفة باسم فانو.

خريطة توضح حدود منطقة أمهرة

وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا الجمعة، في منشور على موقع “إكس” إن “الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن عمليات قتل تستهدف مدنيين في بلدة ميراوي في ولاية أمهرة الإقليمية” ودعت إلى “السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول بدون قيود، فضلاً عن إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة”.

وتطرق البيان أيضا إلى “العديد من التقارير المزعجة عن انتهاكات وتجاوزات أخرى (..) في أماكن أخرى في إثيوبيا، وتقارير تشير إلى تورط جهات حكومية وغير حكومية على حد سواء”.

ودعت السفارة كافة الأطراف إلى البدء بحوار.

من جانبها رفضت خدمة الاتصالات الحكومية الفدرالية طلب وكالة فرانس برس التعليق على الأمر.

من جانبها، أكدت هيئة حقوق الإنسان الاثيوبية التي حذرت سابقا من الانتهاكات في أمهرة لفرانس برس الجمعة أنها “لا تزال تحقق في الأمر”.

تعتبر قبيلة فانو أنها تعرضت للخيانة بسبب اتفاق السلام الذي وقعه رئيس الوزراء أبيي أحمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مع قادة التمرد في منطقة تيغراي المجاورة، علما أنهم خصوم قدامى للقوميين الأمهرة الذين يطالبون بـ “أراضي الأجداد” المرتبطة إداريًا بتيغراي.

خلال النزاع الذي استمر سنتين في تيغراي، قدمت قوات أمهرة المساعدة للجيش الفدرالي ضد متمردي تيغراي. وفي نيسان/أبريل 2023، حاولت الحكومة الفدرالية نزع سلاح قوات فانو وأمهرة، ما أدى الى اندلاع نزاع جديد.

ومذاك، كثفت ميليشيا فانو عملياتها ضد الجيش الفدرالي.

ومدد البرلمان الأسبوع الماضي حال الطوارىء السارية منذ آب/اغسطس في ولاية أمهرة الإقليمية.