روسيا تقر قانونا لمصادرة ممتلكات المعترضين على غزو أوكرانيا
اعتقلت الشرطة في روسيا نحو 25 صحافيا على الأقل خلال تجمع نظمته في الساحة الحمراء زوجات جنود يقاتلون في أوكرانيا للمطالبة بعودة أزواجهن من الجبهة.
وأفاد مصور فيديو لوكالة فرانس برس اعتقل خلال هذه التظاهرة أن ما بين عشرين و25 صحافيا، بينهم مراسلون أجانب، كانوا معه في شاحنة للشرطة في طريقهم الى أحد مراكزها في موسكو.
ومنذ أسابيع عدة، تنظم زوجات جنود تمت تعبئتهم للقتال في أوكرانيا تحركات احتجاجية قرب الكرملين.
ويشكل استياء عائلات الاحتياطيين الذين تم استنفارهم بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر 2022، موضوعا حساسا بالنسبة الى السلطات التي احجمت الى الآن عن قمع اي تحرك تقوم به تلك العائلات.
وتجاهلت وسائل الاعلام الرسمية الروسية تحرك النساء، في وقت يحرص الكرملين على تظهير وحدة الرأي العام حول بوتين قبل إعادة انتخابه المرجحة الى حد بعيد في الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس المقبل.
وسبق أن اعلن بوتين أن 244 ألفا من العناصر الاحتياطيين يقاتلون حاليا في أوكرانيا من أصل 617 الف جندي.
قرارات روسية تعسفية ضد المعترضين
وكان مجلس النواب الروسي قد أقر قانونا يرمي إلى مصادرة أموال وممتلكات أي شخص تثبت إدانته بنشر “معلومات كاذبة” عن الجيش في سياق النزاع في أوكرانيا.
وتم اعتماد النص في القراءة الثانية والثالثة، والمصادقة النهائية عليه باجماع 377 صوتاً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على تلغرام “تم اعتماد قانون يتعلق بالفاسدين” مشيراً إلى أن “هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه ومصادرة ممتلكاته وأمواله”.
واعتبر فولودين أن “الغالبية المطلقة” من الروس “تؤيد ضرورة معاقبة الخونة” الذين يشوهون صورة “بلادنا وجنودها وضباطها” الذين يقاتلون في أوكرانيا.
وستتم إحالة النص إلى مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان، على أن يصدره في وقت لاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذه الوثيقة هي مثال جديد للتدابير المتخذة لقمع انتقاد الكرملين بعد نحو عامين من الهجوم في أوكرانيا.
