أوكرانيا تطالب في قضية أمام “العدل الدولية” بالحصول على تعويضات
أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر من قضية رفعتها أوكرانيا بشأن الغزو الروسي عام 2022، للمطالبة بالحصول على تعويضات من موسكو.
في القضية المرفوعة أمام المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، تتهم كييف روسيا بالتذرع بوقوع “إبادة جماعية” في أوكرانيا لشن هجومها.
وعقب يومين من بدء الغزو، توجهت كييف في 26 شباط/فبراير للمحكمة، ونفت “نفيا قاطعا” اتهامات روسيا ضدها معتبرة أن استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
في آذار/مارس 2022، أصدرت المحكمة قرارا أوليا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ”التعليق الفوري” لغزوها العسكري المستمة.
وعارضت موسكو الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، غير مختصة للنظر في القضية.
ورفضت محكمة العدل الدولية حجة موسكو الجمعة، مؤكدة أنها تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذه القضية.
وذكرت أوكرانيا أيضا في التماسها أن الغزو الروسي في ذاته يشكل انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها لا تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذا الجزء من القضية.
وقالت المحكمة أيضا إنها لا تملك سلطة البت في نقطة أخرى أثارتها أوكرانيا، هي أن اعتراف موسكو بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين ينتهك الاتفاقية.
وأعلن كبير محامي أوكرانيا أنطون كورينيفيتش أن قرار محكمة العدل الدولية هو “انتصار” لبلاده لأن الهيئة القضائية في لاهاي ستنظر الآن في عمق القضية.
وصرح المحامي للصحافيين “من المهم أن تبت المحكمة القضية المتصلة بعدم مسؤولية أوكرانيا عن إبادة مزعومة العام 2014 في دونباس، الأمر الذي تدعيه روسيا”.
