اتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا قد يهدد استقرار المنطقة
أبرمت إثيوبيا في الأول من يناير الجاري (2024) اتفاقًا مبدئيًّا مع إقليم “أرض الصومال”، تتمتع أديس أبابا بموجبه بالوصول إلى البحر الأحمر تمهيدًا لإقامة قاعدة بحرية تجارية إثيوبية بالقرب من ميناء بربرة على مساحة 20 كيلومتر مربع لمدة 50 عامًا بحسب الاتفاق، مقابل اعتراف الحكومة الإثيوبية بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة، وحصول “أرض الصومال” على حصة قدرها 20% من الخطوط الجوية الإثيوبية التي بلغت إيراداتها نحو 6.9 مليار دولار وفقًا لإحصاءات عام 2022
من ناحيته، شدّد الاتّحاد الأوروبي على أنّ احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الإفريقي، وذلك بعد الاتّفاق المثير للجدل الذي وقّعته مع أديس أبابا منطقة أرض الصومال الانفصالية وحصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري.
وقال متحدّث باسم الاتّحاد في بيان إنّ التكتّل “يودّ التذكير بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتّحدة”.
وأضاف أنّ هذا الأمر “هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأكملها”.
وضمن فقرة الرأي رأيكم، سألت أخبار الآن المتابعين: كيف سيؤثر اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال على الاستقرار بالمنطقة؟
جاءت الإجابات على النحو التالي:
- تأثير إيجابي 13%
- تأثير سلبي 69%
- لن يكون لها تأثير 18%
تعليقاً على النتيجة قال الكاتب والمحلل السياسي الصومالي د. ياسين سعيد: “بالفعل أعتقد أن التأثير سيكون سلبياً للمنطقة وللقارة وللدولتين الصومالية والإثيوبية”.
وأضاف: “سيكون هناك مشاكل بالبحر يفتعلها جيش الدفاع الصومالي”.
وتابع القول: “أعتقد أننا سنرى زيادة الهجمات وزيادة قوة جماعة الشباب، وأعتقد أن هذا الاتفاق ليس من مصلحة إثيوبيا ولا الصومال ولا أرض الصومال ولا المنطقة ولا العالم بأسره”.
وفي مفاجأة جديدة استقبلت كل من أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي العام الجديد بتوقيع مذكرة تفاهم وصفها الطرفان بالتاريخية وستتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر.
هذه المذكرة أطلقت موجة من التكهنات حول الارتدادات الجيوسياسية لهذه الخطوة، وتأثيراتها على العلاقات بين دول القرن الأفريقي المضطرب.
