ترمب يدفع ببراءته من التآمر على المؤسسات الأمريكية
دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من التآمر على المؤسسات الأمريكية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 كانون الثاني/يناير 2021.
وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.
أنصار ترامب يتجمعون أمام المحكمة في واشنطن لانتظاره (رويترز)
وكان ترمب، قد غادر نادي جولف بولاية نيوجيرسي، وتوجه إلى المطار بعد الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش)، أي حوالي ثلاث ساعات قبل موعد مثوله أمام المحكمة في الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وبحسب “رويترز”، من المتوقع أن يقدم ترمب إقراراً ببراءته أمام قاضي الصلح في محكمة على بعد كيلومتر واحد من مبنى الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصاره في 6 يناير 2021، لمحاولة منع الكونغرس من إثبات هزيمته.
ترامب يواجه تهما جديدة
واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس تهما جديدة في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ أيار/مايو 2024.
وفي وثيقة قضائية نُشرت الخميس، يتهم المدعون الفيدراليون خصوصاً المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين. وفي إطار القضية، وُجه الاتهام أيضا إلى موظف في مقر الإقامة هذا، حسبما كشفت الوثيقة القضائية.
حدّدت قاضية أمريكية 20 أيار/مايو 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق حكومية مصنّفة سرّية، أي في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تشهد تنافسا محتدما وتثير انقساما حادا.
وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة ترامب أمام هيئة محلّفين في 20 أيار/مايو المقبل، ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء أكانوا سابقين أو في المنصب.
وكان الادعاء طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
