اجتماع لمجموعة السبع في اليابان في ظل خلافات بشأن الوقود الأحفوري
يجتمع وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع في اليابان نهاية الأسبوع الحالي، لكن خلافاتهم حول وتيرة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري تقوض فرصهم في تبني تدابير قوية في مواجهة الأزمة المناخية الملحة.
كشفت مسودة مؤرخة في الخامس من نيسان/أبريل من بيان مشترك يُنتظر صدوره الأحد وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، عن انقسامات عميقة خصوصًا في ما يتعلق بالجدول الزمني لتخلي دول مجموعة السبع عن الفحم في قطاع الكهرباء.
واقترحت المملكة المتحدة، المدعومة من فرنسا، التخلي التدريجي عن الفحم في قطاع الكهرباء اعتبارًا من العام 2030. لكن بدلًا من ذلك، قد يعاد التأكيد على هدف مبهم أكثر تمت صياغته خلال قمة دول مجموعة السبع في ألمانيا العام الماضي والمتمثل بنزع الكربون في قطاع الكهرباء بحلول العام 2035.
والنقاش محتدم أيضًا بشأن الطرح الياباني يقوم على استثمارات جديدة مناسبة في مجال الغاز تحت مبرر “أمن الطاقة”، على خلفية اضطرابات أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022.
في العام 2022، قررت مجموعة السبع السماح بحصول استثمارات في الغاز كاستجاببة “موقّتة” على “الظروف الاستثنائية” المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وتحاول اليابان أيضًا الحصول من مجموعة السبع، على تأييد لاستراتيجيتها التي تثير جدلا كبيرا والمتمثلة باستخدام الهيدروجين والأمونيا كوقود مشترك لمحطات الطاقة الخاصة بها التي تعمل بالغاز والفحم، وهو نموذج تنوي تصديره إلى دول آسيوية أخرى.
“إشارات سيئة”
تعتبر الخبيرة في الاستثمارات اليابانية العامة في الوقود الأحفوري ماكيكو أريما من منظمة “أويل تشينج انترناشونال” Oil Change International أن هذه الاستراتيجية اليابانية “السامّة” تهدّد بـ”عرقلة” تحول الطاقة في آسيا.
وترى أن خطة “التحول الأخضر” اليابانية تروج فقط لتكنولوجيات تهدف إلى “تمديد استخدام الوقود الأحفوري”.
وتخشى منظمات غير حكومية أخرى أن يؤدي هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينظم يومي السبت والأحد في سابورو (شمال اليابان)، إلى تراجع في مجال الالتزامات المتعلقة بالمناخ.
