المحكمة الأوروبية ستقرر ما إن كانت فرنسا ستعيد عائلات دواعش أو تتخلى عنهم

  • بعد شهرين على إعادة باريس 35 قاصراً و16 أمّا
  • تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة لاإنسانية ومهينة

 

تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء حكماً بشأن إعادة عائلات الدواعش الفرنسيين إلى بلدهم بعد شهرين على إعادة باريس 35 قاصراً و16 أمّاً، رغم تردّدها منذ فترة طويلة في إعادة مواطنيها الذين غادروا إلى سوريا.

وستصدر الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية، قرارها عند الساعة 11,00 وذلك بعد عام واحد من جلسة الاستماع التي عقدت في نهاية أيلول/سبتمبر 2021.

ورفعت دعوى أمام المحكمة عائلتان فرنسيتان طلبتا من دون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة بناتهما، وهما امرأتان شابتان رافقتا إرهابيي تنظيم داعش، وأطفالهما الثلاثة.

ويؤكّد المدعون الأربعة – والدا كل من الفتاتين – أنّ هذا الرفض ينتهك عدّة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النصّ الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه، وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة لاإنسانية ومهينة”.

وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث أنجبت إحدهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلاً واحداً. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.

ورداً على سؤال فرانس برس، قال والد إحدى المرأتين طالباً عدم الكشف عن هويته، إنه “متفائل إلى حد ما” بشأن إدانة فرنسا. وأضاف “ننتظر الاعتراف بالقانون وأن تتم إعادتهما إلى وطنهما ومحاكمتهما في فرنسا على ما فعلتاه”.

من جهتها، قالت ماري دوزي محامية إحدى العائلتين، إنه في حال لم تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إدانة لفرنسا “فإنّ ذلك يعني أن باريس لديها الحق في إبقاء الأطفال في منطقة حرب لأن ذويهم اتخذوا خيارات سيئة”.

ودعت إلى عدم “نسف الحاجز الأخير الذي يمثله في الطفل وبراءة الطفل”.

سيخضع قرار الذراع القضائية لمجلس أوروبا للتدقيق خارج حدود فرنسا لأنه يتعلق أيضاً بمئات المواطنين الأوروبيين المحتجزين حالياً في سوريا. وفي هذا الصدد، تدخّلت سبع دول أعضاء في المجلس النرويج والدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والسويد في الإجراء.

من جهتها، رأت “المدافعة عن الحقوق” وهي هيئة متخصصة بالدفاع عن الحقوق، خصوصاً حقوق الأطفال، أنّ هذا الحكم “يتجاوز الإطار الفرنسي” و”سيؤثر على الاجتهاد القضائي للمحكمة”.

وتدخّلت هذه الهيئة بصفتها سلطة إدارية مستقلّة في الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما كانت قد استجوبت الحكومة الفرنسية بشأن هذا الموضوع في عدّة مناسبات منذ العام 2019، معتبرة أنها لا تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للطفل.