المحكمة الدستورية التايلندية تنظر في تجاوز الحد الأقصى لولاية رئيس الوزراء

  • المحكمة الدستورية التايلندية تنظر في قضية تجاوز الحد الأقصى لولايته
  • المعارضة في تايلند تطالب بقيادة جديدة

أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند الأربعاء، قرارا بتعليق مهام رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا فيما تواصل النظر في قضية قد تؤدي إلى إقالته قبل شهور من موعد الانتخابات العامة المتوقعة.

ووافقت الهيئة المحلفة على الاستماع إلى القضية التي رفعتها أحزاب في المعارضة اتهمت برايوت الذي تولى السلطة اثر انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغ ثماني سنوات.ووافق القضاة، في المحكمة التايلندية، بخمسة أصوات مقابل أربعة على تعليق مهام برايوت إلى حين اتّخاذ قرار بشأن القضية، وفق ما جاء في بيان للمحكمة.

وذكر البيان أن “القضاء نظر في الالتماس والوثائق المدّعمة ورأت بأن الوقائع التي بني عليه الطلب يشير إلى مبررات معقولة للاشتباه بوجود قضية بناء على الطلب”.

وتابع “بالتالي، كان هناك تصويت بالأغلبية لصالح تعليق مهام برايوت كرئيس للوزراء، في قرار يدخل حيّز التنفيذ 24 آب/اغسطس 2022، إلى حين صدور قرار للمحكمة”.

وأمهلت الهيئة المحلفة برايوت 15 يومًا للردّ على القضية المرفوعة ضدّه.

وسيتولى براويت وونغسوان، وهو أحد نواب رئيس الوزراء الحالي، مهام رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، إلى حين البتّ بالقضية.

وقال وسانو كريا-نغام، وهو أيضًا نائب لرئيس الوزراء، “ستواصل الحكومة الحالية مهمتها كالمعتاد لأن الجنرال برايوت لم يُقل من منصبه إنّما عُلّقت مهامه فقط”.

واعتبر بيتا ليمجارونرات، قائد حزب “فاك كاو كلاي” “التحرّك إلى الأمام” المُعارض والذي كان من الأحزاب التي دعمت الالتماس، أن البلاد تحتاج إلى قيادة جديدة.

وقال بيتا لصحافيين في البرلمان “الأمر أشبه بالتجديف بقارب داخل حوض الاستحمام، انطلاقًا من الجنرال برايوت وصولًا إلى الجنرال براويت”.