في محاولة للحد من العنف.. كندا ستحظر المسدسات

أعلنت كندا أنها ستحظر استيراد المسدسات في محاولة للحد من العنف المسلح في البلاد.

وقال وزير الأمن العام ماركو مينديسينو خلال مؤتمر صحافي “أنا فخور بأن أعلن أن حكومتنا قررت حظر استيراد المسدسات”.

وأكد بيان صحافي أنه “حظر مؤقت” يطبق ابتداءً من 19 آب/أغسطس على الأفراد والشركات “حتى دخول التجميد الوطني حيز التنفيذ”.

من الممكن أن يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ في الخريف.

وشدد مينديسينو خلال زيارة لضواحي تورنتو على أن هذه الأسلحة “لها غرض واحد فحسب، هو قتل الناس”.

في السياق، رحبت مجموعة “بوليسوسوفيان” PolySeSouvient التي تمثل ناجين وأسر ضحايا العنف المسلح، “بإجراء مهم ومبتكر من شأنه بلا شك الحد من توسع سوق المسدسات الكندية بانتظار إقرار القانون”.

من جهته، وصف التحالف الكندي لحقوق حيازة الأسلحة النارية “سي سي دي ايه اف” الإعلان بأنه “إساءة استخدام للإجراءات من أجل أغراض سياسية”.

وقال رود جيلتاكا الرئيس التنفيذي للتحالف لوكالة فرانس برس “لو كانت الحكومة الليبرالية تريد حقا تعزيز السلامة العامة، لفعلت كل ما في وسعها لحظر الاستيراد غير القانوني للمسدسات إلى كندا”.

وبدلاً من ذلك فإن الليبراليين “يمنعون الكنديين الذين يملكون رخصا… من امتلاك مسدسات بشكل قانوني”، وفق قوله.

رغم جميع الإجراءات التي اتخذتها أوتاوا لمحاولة الحد من العنف المسلح، لا يزال خبراء يشككون بفعاليتها، مشيرين إلى أن تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة هو المشكلة الحقيقية.