حكمة مصدق
وعود إبراهيم رئيسي “تناقض بشكل صريح” الواقع
- فشل إبراهيم رئيسي عن تحقيق خطته في 100 يوم
- قام باجراءات قاسية شملت تعديل نظام الدعم الحكومي
يكمل إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء عامه الأول كرئيس لإيران، وهو رجل دين متشدّد زج ببلده في المزيد من المشاكل الاقتصادية بعد وعد بتحقيق الكثير، في منصبه الذي تولاه دون خبرة سابقة.
تعهد في أول خطاب بعد تنصيبه عدم “ربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب”، في إشارة الى العقوبات المفروضة على بلاده بسبب ملفها النووي والتي تركت آثارها السلبية على الاقتصاد.
رفع خلال حملته شعار مواجهة “الفقر والفساد”، وهو المبدأ نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية عام 2017، وخسرها في حينه أمام المعتدل حسن روحاني الذي فاز بولاية ثانية.
كرر التجربة في حزيران/يونيو 2021، وفاز بحوالى 62 بالمئة من الأصوات في عملية اقتراع غاب عنها أي منافس جدي. كانت نسبة المشاركة 48,8%، وهي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.
بعد يومين من تنصيبه من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في الثالث من آب/أغسطس، أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى.
وتعهد إبراهيم بعد توليه الرئاسة بتنفيذ خطة الـ100 اليوم التي سيقوم خلالها بـ”إنجازات” متمثلة بالسيطرة على التضخم وتحسين الوضع المعيشي، والسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
لكن بعض الصحف، لا سيما الإصلاحية والمعتدلة، قد عارضت ما ذهب إليه رئيسي، وأكدت في المقابل أن أداء حكومة رئيسي في هذه الفترة لم يكن ناجحا، لأن نسبة التضخم قد ارتفعت والغلاء ازداد بشكل ملحوظ.
وعن الموضوع كتبت الصحفية “جهان صنعت” في ذلك الوقت وقالت بالخط العريض “تناقض صريح” إذ انعكست حالة الاضطراب الاقتصادي على الأسواق، حيث تشهد الأسواق الإيرانية ارتفاعا كبيرا في كثير من السلع، وهو ما جعل المواطن عاجزا عن تلبية أساسيات حياته.
فشل إبراهيم رئيسي عن تحقيق خطته في 100 لم يتوقف بل تواصل لتمر الآن سنة كاملة منذ توليه الرئاسة دون أن يحقق هذه الخطة التي التزم بتنفيذها وتحقيق أهدافها خلال أقل من 4 أشهر إذ ازدادت وتيرة أزمة الغلاء وأصبح المواطنون عاجزين عن تلبية أبسط حاجياتهم اليومية.
في العام الأول من ولايته التي تمتد أربع سنوات، شكّل الوضع الاقتصادي التحدي الأبرز. وفي ظل الصعوبات التي من بينها سوء التصرف والعقوبات الأمريكية، ضيق رئيسي الوضع على الطبقات الفقيرة والمتوسطة اجراءات قاسية شملت تعديل نظام الدعم الحكومي ورفع أسعار المواد الأساسية.
