فتح تحقيق قضائي يستهدف ممتلكات تعود لأثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في فرنسا في الأول من تموز/يوليو، بحسب ما أفاد الاثنين مصدر قريب من الملف مؤكدا معلومات لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.
فتح التحقيق من قبل مكتب المدعي المالي الوطني، المؤسسة المتخصصة التي تتولى التحقيقات الجنائية الأكثر تعقيدًا في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية.
وقال المصدر نفسه انه عهد بها إلى المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الخطيرة.
يأتي ذلك بعد أن قدمت منظمة Transparency International غير الحكومية لمكافحة الفساد شكوى نهاية أيار/مايو في باريس بشأن أعمال “تبييض أموال” تستهدف مكاسب محتملة غير مشروعة في فرنسا من قبل “رجال أعمال ومسؤولين كبار مقربين من فلاديمير بوتين”.
تستهدف الشكوى ضد مجهول التي رفعتها المنظمة غير الحكومية بالإضافة إلى تبييض الأموال، عدم تبرير مصدرها وتوضح بالتالي “انها تدين نظام الاستيلاء على الدولة الروسية والثروة الوطنية من قبل” مقربين من بوتين.
وبحسب المنظمة غير الحكومية التي لا تذكر أسماء الأشخاص المستهدفين “لتجنب الأعمال الانتقامية”، فإن النظام الذي تم تطويره “ينشر تشعباته في فرنسا في قطاع العقارات خصوصا بسبب قلة يقظة الوسطاء”.