سوناك يصف الصين بأنها “التهديد الأول” للأمن المحلي والعالمي

  • اضطرّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى ترك السلطة بعد سلسلة فضائح
  • من بين الوعود التي قدّمها سوناك إنشاء تحالف دولي على غرار حلف شمال الأطلسي

تعهّد وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك اعتماد خطّ متشدّد حيال الصين في حال أصبح الرئيس المقبل لوزراء بريطانيا، واصفًا الصين بأنّها “التهديد الأوّل” للأمن المحلّي والعالمي.

يأتي تعهّد سوناك هذا بعد أن اتّهمته ليز تراس، مُنافسته في السباق للفوز بقيادة حزب المحافظين الحاكم، بأنّه ضعيف أمام الصين وروسيا.

كانت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينيّة التي تُديرها الدولة اعتبرت في وقت سابق أنّ سوناك هو المرشّح الوحيد في السباق الذي يتمتّع بـ”رؤية واضحة وعمليّة لتطوير العلاقات بين المملكة المتّحدة والصين”، بينما وصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة هذا الموقف بأنّه “تأييدٌ لا يُريده أحد”.

واتّهم سوناك الصين بـ”سرقة تكنولوجيّاتنا والتسلّل إلى جامعاتنا”، متّخذًا بذلك موقفًا في السباق إلى داونينغ ستريت ضدّ منافسته تراس التي أُتيحت لها فرصة تشديد اللهجة حيال بكين عندما كانت على رأس وزارة الخارجيّة البريطانيّة.

اضطرّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى ترك السلطة بعد سلسلة فضائح شهدتها حكومته، وشهدت الحملة بين المرشّحين النهائيّين لخلافته مزايدات على مواضيع تهمّ الأعضاء اليمينيّين في الحزب، مثل الهجرة.

ويعِد سوناك في حال انتخبه أعضاء الحزب المحافظ، بإغلاق معاهد كونفوشيوس الصينية الثلاثين في المملكة المتحدة. تهدف هذه المؤسسات التي تمولها الحكومة الصينية، إلى الترويج للّغة والثقافة الصينية، لكنّ بعض النواب المحافظين يقولون إنّ هذه المعاهد تُستخدم لأغراض الدعاية والتجسّس.

وفي بيان، قال سوناك إنّ الصينيين “يدعمون غزو بوتين الفاشي لأوكرانيا من خلال شراء نفطه ويحاولون ترهيب جيرانهم، بما في ذلك تايوان”.

وأضاف “إنّهم يُعذّبون ويحتجزون ويُلقّنون عقائدهم، بخاصّة في شينجيانغ وهونغ كونغ، في انتهاك لحقوق الإنسان”.

وتابع “سأمنع الصين من الاستيلاء على جامعاتنا، وسأزوّد الشركات والمؤسّسات العامّة البريطانيّة بالأمن السيبرانيّ الذي تحتاجه”.

من بين الوعود التي قدّمها سوناك، إنشاء تحالف دولي، على غرار حلف شمال الأطلسي، “للدفاع عن أنفسنا” ضدّ هجمات الصين التكنولوجيّة، وتطوير دعم MI5 – الاستخبارات الداخليّة البريطانيّة – وكذلك منع عمليّات الاستحواذ الصينيّة في القطاعات الرئيسيّة.