اقتصاد سريلانكا ضحية سياسة الإقراض الصينية

الصين استولت على مرفأ سريلانكا الاستراتيجي بعد عدم سداد الأخيرة ديونها
رئيس البرلمان أعلن تنحي رئيس البلاد 13 يوليو الجاري

تعيش سريلانكا فترة هي الأصعب في تاريخها، نتيجة عجز البلاد عن تسديد ديونها وغرقها في فخ الاستدانة من الصين.

فالأزمة الاقتصادية الخانقة دفعت الشعب للتظاهر تعبيراً عن غضبه العارم من سوء إدارة السلطة للبلاد.

لكن خلال الساعات الماضية، تسارعت وتيرة الأحداث مع اقتحام الحشود مقر الرئاسة ما دفع رئيس البلاد إلى الهروب

بعدها أعلن رئيس الوزراء استعداده للاستقالة وافساح المجال أمام تشكيل حكومة وطنية، ولكن على ما يبدو ان هذا التصريح لم يكن كافياً لامتصاص غضب المتظاهرين اللذين قاموا بإحراق منزله وفقاً لما أعلنته الشرطة.

وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية هي الأشد والأسوأ منذ سبعة عقود بعدما هبط احتياطي النقد إلى مستويات دنيا، فلم تعد البلاد قادرة على استيراد سلع أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء.

والعامل الأساسي في هذه الأزمة هو ديون سيرلانكا لدى الصين التي بلغت قرابة عشرة بالمئة من الدين الخارجي للبلاد الذي وصل إلى واحد وخمسين مليار دولار، فسياسة الإقراض الصينية الممنهجة فضلاً عن سوء إدارة الأموال أوصلا البلاد إلى إعلان إفلاسها

وبدأت سريلانكا طريقها المُظلم مع السياسة الصينية عام ألفين وخمسة عندما استدانت الحكومة مبالغ كبيرة من بكين لمشاريع بنى تحتية، أصبح العديد منها ممتلكات مكلفة لا يمكن التخلص منها.

فيما أجّرت مرفأها الاستراتيجي هامبنتوتا إلى شركة صينية في عام ألفين وسبعة عشر بعد تعثرها عن خدمة الدين البالغ قيمته 1,4 مليار دولار المستحق لبكين

وبحسب مراقبين فإن لازمة الاقتصادية والسياسية مستمرة، والأيام المقبلة لن تكون أفضل على سريلانكا الدولة التي أغرقتها الديون الصينية