البعثة الأممية في مالي تدعو إلى الحوار
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) القاسم وان أن البعثة تحتاج الى “دعم” و”تعاون” السلطات العسكرية لاتمام مهمتها، وذلك بعد بضعة أيام من تمديد هذه المهمة.
وقال وان في مؤتمر صحافي في باماكو إن “عملنا في مالي لا يمكن انجازه على النحو المطلوب الا بدعم السلطات المالية وتعاونها”، داعيا الى “حوار منتظم” لتجاوز “سوء الفهم”.
ومدد في 29 حزيران/يونيو لعام تفويض البعثة المفوضة من الأمم المتحدة الموجودة في مالي منذ 2013 مع نحو 13 الف جندي، ولكن مع “معارضة شديدة” للسلطات لحرية تحرك الجنود الأمميين لاجراء تحقيقات تتصل بحقوق الانسان.
وأعلن سفير مالي في الأمم المتحدة عيسى كونفورو أن باماكو “لا تعتزم تنفيذ” بنود التفويض المرتبطة بحرية تحرك الجنود الأمميين بهدف إجراء تحقيقات من دون موافقة مسبقة. وقال إن “تحركات مينسوما لا يمكن أن تتم الا بموافقة السلطات” المالية.
ويقول دبلوماسيون إن هذا الأمر يعود الى كانون الثاني/يناير تزامنا مع انتشار عناصر مجموعة فاغنر الروسية الخاصة في مالي.
وأقر وان الخميس بأن القوة الأممية “لم تتمكن” في الأشهر الأخيرة من الوصول الى بلدات عدة في وسط مالي وشمالها شهدت تجاوزات بحق المدنيين.
ففي مورا (وسط) حيث ارتكبت مجزرة بحق مئات المدنيين بأيدي عسكريين ماليين يعاونهم مقاتلون أجانب بين 27 و31 آذار/مارس وفق منظمات غير حكومية، “لم تحصل البعثة على الأذونات الضرورية”.
لكن وان أكد “اننا اتخذنا التدابير الضرورية للتمكن من القيام بهذه التحقيقات من بعد”، لافتا الى أن الأمم المتحدة “ستواصل العمل في شكل وثيق مع السلطات المالية”.
وأضاف “لدي أمل كبير أننا سنتوصل الى تفاهم يتيح لنا إنجاز المهمة على النحو المطلوب”.
وبالنسبة الى مناطق أخرى في مالي، أقر وان بعدم قدرة البعثة على التوجه الى أمكنة شهدت تجاوزت لإجراء تحقيقات فيها وذلك لدواع أمنية، كما في منطقتي ميناكا (شمال شرق) واندرامبوكان حيث قتل “مئات المدنيين” في آذار/مارس ونيسان/ابريل بحسب تقرير أممي صدر أخيراً.