يدعي قرصان معلوماتية أنه سرق البيانات الشخصية لمليار صيني، وهو يعرض حالياً هذه المعلومات للبيع على الإنترنت.
وفي حال تأكيده، سيكون ذلك أكبر تسرب للبيانات في التاريخ.
وتحتوي عينة من 750 ألف إدخال نشرها قرصان المعلوماتية، على أسماء وأرقام الهواتف المحمولة وأرقام الهوية وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين.
وتمكنت وكالة فرانس برس وخبراء في الأمن السيبراني من التحقق من صحة بعض البيانات الواردة في هذه العينة. لكن لا يزال يتعين تأكيد الحجم الفعلي لتسرب البيانات.
وجرى الترويج لقاعدة البيانات في منتدى على الإنترنت في نهاية حزيران/يونيو، لكنها رُصدت هذا الأسبوع من جانب متخصصين في أمن المعلوماتية. وتباع قاعدة البيانات مقابل 10 بيتكوين (حوالى 200 ألف دولار).
وقال المؤسس المشارك لشركة “إنترنت 2.0” للأمن السيبراني روبرت بوتر لوكالة فرانس برس “يبدو أن لذلك مصادر متعددة. بعضها يأتي من أنظمة التعرف على الوجه، والبعض الآخر يبدو أنه لبيانات جُمعت خلال التعداد السكاني”.
لكنه أكد أنه “لم يتم التحقق من العدد الإجمالي للمدخلات وأنا أشكّ في صحة رقم المليار مواطن”.
وتحتفظ السلطات الصينية بقواعد بيانات سكانية واسعة في ظل كثرة الإجراءات الإدارية في البلاد.
وأدت التوعية المتزايدة للرأي العام في السنوات الأخيرة إلى تعزيز قوانين حماية البيانات للأفراد والشركات.
مع ذلك، لا يملك المواطنون سوى وسائل قليلة لمنع الدولة من جمع معلوماتهم الشخصية.
ويبدو أن بعض البيانات التي سربها قرصان المعلوماتية يأتي من سجلات شركات التوصيل السريع، والتي تطورت بشكل كبير في الصين.
وتحتوي الإدخالات الأخرى على ملخصات للحوادث (حوادث مرورية، سرقات، عنف أسري، اغتصاب…) تم الإبلاغ عنها لشرطة شنغهاي.
وأكد أربعة من 12 شخصا اتصلت بهم وكالة فرانس برس دقة المعلومات الواردة في قاعدة البيانات المنشورة، مثل أسمائهم وعناوينهم.