الأمم المتحدة تواصل الضغط على جماعة طالبان
- هذين الوزيرين لم يعودا يستفيدان من الإعفاء
- تمّ التوصّل إلى حلّ وسط
مدّدت الأمم المتّحدة لشهرين على الأقلّ، إعفاء 13 من مسؤولي طالبان من حظر السفر، لكنّ هذا التمديد لم يشمل اثنين من المسؤولين في الجماعة عن القطاع التربوي في البلاد، بحسب مصدر دبلوماسي.
ومنذ تسلّمت الجماعة السلطة في البلاد الصيف الماضي لا تنفكّ المنظّمة الدولية تمدّد العمل بهذا الإعفاء كلّ ثلاثة أشهر، لكنّ التمديد هذه المرة أتى لمصلحة 13 من أصل 15 مسؤولاً في الجماعة.
والمسؤولان اللذان حرما من هذا الإعفاء هما مساعد وزير التعليم بالإنابة سعيد أحمد شيدخيل ووزير التعالي بالتكليف عبد الباقي بصير أول شاه الشهير باسم عبد الباقي حقاني.
وبحسب المصدر فإنّ هذين الوزيرين لم يعودا يستفيدان من الإعفاء من قرار حظر السفر الصادر بحقّهما.
وانتهى العمل بهذا هذا الإعفاء الذي يهدف للسماح لطالبان بالتجارة في الخارج مع دول أخرى.
وهذان الوزيران ممنوعان الآن من السفر إلى الخارج، في أول ردّ فعل صارم من قبل الأمم المتحدة على التراجع الكبير لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان.
وبحسب المصدر الدبلوماسي فإنّ القرار اتّخذته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بأفغانستان والتي يتمثّل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.
وصرّح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أنّه بعد مفاوضات شاقّة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 تمّ التوصّل إلى حلّ وسط ينصّ على تمديد الإعفاء لقادة طالبان الثلاثة عشر “60 يوما + 30 يوما”.
ونظراً للوضع الراهن في أفغانستان، أيّدت بعض الدول إلغاء الإعفاء بالكامل، لكنّ دولاً أخرى، قريبة إلى حدّ ما من أفغانستان، لم توافق على تبنّي هذا النهج المتشدد، بحسب دبلوماسيين.