الصين تهدد بالحرب بسبب تايوان

  • توسيع دور الجيش الصيني في دول أخرى
  • المبادئ التوجيهية ستحدد دور الجيش

يقول محللون إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وضع الأساس القانوني لتوسيع دور الجيش الصيني في دول أخرى، وذلك بعد أسابيع فقط من توقيع بكين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان.

تقول التقارير الحكومية إنه تم وضع أساسًا قانونيًا داخل الصين للجيش من أجل “حماية السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية”.

قال تقرير نشر في جلوبال تايمز: “يمكن للقوات الصينية منع الآثار غير المباشرة لعدم الاستقرار الإقليمي من التأثير على الصين، وتأمين طرق النقل الحيوية للمواد الاستراتيجية مثل النفط، أو حماية الاستثمارات والمشاريع والموظفين الصينيين في الخارج”.

وأضاف أن المبادئ التوجيهية ستحدد دور الجيش في الأنشطة التي قام بها بالفعل، مثل الإغاثة في حالات الكوارث ومهام الإغاثة وحفظ السلام.

أثار قرار الرئيس تشي بتعزيز “العمليات العسكرية” غير الحربية وإضفاء الشرعية القانونية عليها الدهشة لأنه جاء بعد أشهر فقط من غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا تحت ستار “عملية عسكرية خاصة”.

لا يزال بوتين لم يعلن الحرب رسميًا على أوكرانيا على الرغم من الغزو الدموي، وقد لفت توقيت إعلان شي انتباه المراقبين في تايوان، وهي الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدّعي الصين ملكيتها.

يرى وو تشيانغ، المحلل المستقل في بكين، والذي سبق له التدريس في أعلى جامعة صينية قبل إقالته لأسباب سياسية، أن هناك أوجه تشابه مع لغة فلاديمير بوتين ومطالباته الإقليمية بأوكرانيا.

وقال لشبكة ABC: “بالطريقة التي تنظر بها بكين إلى الأمر، فإن المهمة المستقبلية لتوحيد تايوان ستكون مجرد استمرار للحرب الأهلية التي لم تنته في عام 1949”.

لذا فإن الأمر يتعلق بالسعي لتعريف التدخل العسكري المستقبلي في تايوان بأنه عملية “غير حربية”.

يقول الدكتور كو إن الرئيس الصيني أصدر أخبارًا عن المبادئ التوجيهية جزئيًا لتعويض الاقتتال السياسي داخل الجيش في الفترة التي تسبق تعديل وزاري كبير لقيادة الحزب الشيوعي الحاكم في وقت لاحق من هذا العام.

لكنه يعتقد أيضًا أن الأمر مرتبط بالاتفاقية الأمنية الأخيرة الموقعة مع جزر سليمان والجهود الفاشلة التي بذلها وزير الخارجية الصيني وانغ يي لإقناع دول جنوب المحيط الهادئ الأخرى بالتوقيع على اتفاقية مماثلة.

دول جزر المحيط الهادئ.. مسرح جديد للتنافس

تحولت دول جزر المحيط الهادئ إلى مسرح جديد للتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، لا سيما بعد اتفاقية “أوكوس” الثلاثية، التي قابلتها الصين باتفاقية مماثلة مع جزر سليمان، حيث عززت الاتفاقيتان الاحتقان الجيوستراتيجي، الأمر الذي أضفى مزيداً من التعقيد على منطقة كانت حتى فترة قريبة بعيدة عن الصراعات الدولية.

ورغم أن دول جزر المحيط الهادئ من أصغر الدول وأقلها سكاناً، فإنها تضم بعضاً من أكبر المناطق الاقتصادية الخالصة في العالم، بما لديها من إمكانات اقتصادية هائلة، إذ تمتلك كيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة -كلاهما من بلدان جزر المحيط الهادئ- مناطق اقتصادية خالصة أكبر من تلك الموجودة في الهند، علاوة على ذلك، فإن بلدان جزر المحيط الهادئ الـ14، المرتبطة ببعضها البعض من خلال الاهتمامات الاقتصادية والأمنية المشتركة، تمثل أكبر عدد من الأصوات في الأمم المتحدة، وتعمل كبنك تصويت محتمل لصالح القوى الكبرى لتعبئة الرأي العام الدولي.

دول جزر المحيط الهادئ تقع جغرافياً واستراتيجياً داخل نطاق تشير إليه الصين باسم “البحار البعيدة”

ويشير تقرير حديث إلى أن دول جزر المحيط الهادئ تقع جغرافياً واستراتيجياً داخل نطاق تشير إليه الصين باسم “البحار البعيدة”، التي تجعل من الصين ـ حال السيطرة عليها ـ قوة بحرية فعالة، ما يعد شرطاً أساسياً لتصبح قوة عظمى، ونتيجة لعدم وجود روابط تاريخية بين الصين ودول المحيط الهادئ عكس القوى الغربية، وجهت الصين اهتمامها بصورة تدريجية ارتبطت نسبياً بصعودها خلال العقود القليلة الماضية، إذ أدركت أن الحاجة إلى التأثير على بلدان جزر المحيط الهادئ مسألة أكثر إلحاحاً، خاصة في ظل ظهور الحوار الأمني الرباعي ” كواد” كقوة رئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مقابل الصين.

ورغم أن التنين الصيني عادة ما يبحث ويركز على الفرص الاقتصادية في تعاملاته الدولية، فإن الأمر ربما يختلف نسبياً بالنسبة لدول جزر المحيط الهادئ رغم الثراء البحري الهائل الذي تتمتع به، إذ يلعب العامل التايواني دوراً رئيسياً في حساب التفاضل والتكامل بالنسبة للصين، التي ترى ضرورة كسر الهيمنة الغربية على سلاسل جزر المحيط الهادئ، والتي يمكن أن تعرقل إعادة توحيد تايوان، ولا سيما أن جذب دول جزر المحيط الهادئ بعيداً عن الغرب وتايوان من شأنه أن ييسر هدف إعادة توحيد تايوان إلى الصين حسب التقرير.