الانتخابات التشريعية الفرنسية.. ماكرون في امتحان صعب
- الانتخابات التشريعية الحالية مفصلية لمصير ماكرون
- ارتفاع عدد الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الفرنسية
- نسبة التصويت حتى الثالثة ظهرا بلغت أقل من 40 في المئة
بعد شهر ونصف شهر من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في دورة أولى من انتخابات تشريعية حاسمة بالنسبة لقدرته على المضي في خططه لإصلاح البلاد في ولايته الثانية الممتدة خمس سنوات.
ورغم أهمية الاقتراع، فإن نسبة الامتناع عن التصويت تبدو مرتفعة في الدورة الأولى وبلغت حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 39,42 في المئة من أصل أكثر من 48 مليون ناخب تمّت دعوتهم إلى الانتخابات، أي بتراجع عن الانتخابات التشريعية عام 2017 التي سجلت ظهرا أدنى نسبة مشاركة تاريخيا منذ 1985 بلغت 48,7 في المئة.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا عند الساعة الثامنة بتوقيتها وسينتهي التصويت عند الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.
واغلاق مراكز الاقتراع هو الموعد المتوقع لصدور التقديرات الأولية لنتائج التصويت.
وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين.
وتنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو.
وصوتت أراضٍ فرنسية عدة مثل غوادلوب أو المارتينيك منذ السبت وستعلن النتائج مساء الأحد أيضا.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف “معا” الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.
ويأتي في المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، متقدما بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة.
ويرجح أن تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017.
وحول عدد النواب، تبدو استطلاعات الرأي أقل تأكيدا إذ إنها ترجح تصدر تشكيل ماكرون وحلفائه لكنها لا تؤكد حصوله على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا.
وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم بلغ 5,2 بالمئة في مايو على أساس سنوي في أوروبا.
ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كوفيد، باتخاذ تدابير أخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فوراً بعد الانتخابات.
لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف مايو، معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
بالتالي سيكون على المرشحين من أعضاء الحكومة البالغ عددهم 15 الاستقالة في حال هزيمتهم بموجب العرف الساري منذ 2017 والذي سنّه ماكرون.
في غوادلوب في الانتيل الفرنسية حيث جرى التصويت اعتبارا من السبت على غرار عدة أراض خارج فرنسا، يبدو وزير الدولة لشؤون ما وراء البحار جاستين بينين الأوفر حظا بالفوز في منافسة مرشح يساري.
