أمريكا والدول الأوروبية تنتقد عدم تعاون إيران بشأن الاتفاق النووي
- يحض النص إيران على التعاون التام مع الوكالة
- برنامج ايران النووي الآن “أكثر تقدما من أي وقت مضى”
- مراكمة إيران لليورانيوم المخصب ليس له مبرر
رفعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة فرانس برس.
ويحض النص إيران على التعاون التام مع الوكالة ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في حزيران/يونيو 2020.
وتعد هذه الخطوة كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في آذار/مارس.
ووجهت بريطانيا وفرنسا والمانيا بيانا مشتركا الى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يجتمع هذا الاسبوع، يحض بقوة “ايران على وقف تصعيد برنامجها النووي وإبرام الاتفاق الموجود على الطاولة بشكل عاجل”.
وأضاف البيان أن برنامج ايران النووي الآن “أكثر تقدما من أي وقت مضى”، مضيفا أن مراكمة إيران لليورانيوم المخصب ليس له “مبرر موثوق للاستخدامات المدنية”.
ونفت ايران دائما رغبتها بتطوير سلاح نووي.
يوراينوم مخصب
ووفقا لأحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تملك طهران الآن 43,1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي للصحافيين بأن الأمر سيكون “مجرد أسابيع قليلة فقط” قبل أن تتمكن إيران من الحصول على المواد الكافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت في تطوير برنامجها.
وفي تقرير أواخر الشهر الماضي، قالت الوكالة إنها ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على “توضيحات” بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.
وقال غروسي بعد افتتاح اجتماع مجلس المحافظين الذي يتألف من 35 عضوا ويستمر اسبوعا، إنه يأمل في “حل هذه المسائل نهائيا”.
وصرح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس بأن القرار المقترح للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الذي يدين عدم تعاون إيران قد تم التقدم به ليل الاثنين الثلاثاء، وهو ما أكدته مصادر اخرى.
ويرجّح أن يتم التصويت على القرار الأربعاء أو الخميس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مشروع القرار الاثنين قائلا إنه سيكون له “تأثير سلبي على كل من تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى مفاوضاتنا”.
بدورها، حذّرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفا في الاتفاق النووي إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أنه من شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرقل المفاوضات.
