مالي.. الفترة الانتقالية من 26 مارس 2022
- شهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020
أعلن الحكام العسكريون في مالي، الاثنين، إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى آذار/مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التليفزيون الرسمي يحدد “الفترة الانتقالية بـ24 شهرا اعتبارا من 26 آذار/مارس 2022”.
وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول شباط/فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد انه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.
شهدت مالي انقلابّين منذ أغسطس 2020
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ آب/أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في آب/أغسطس 2020.
وفي أيار/مايو 2021 قع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.
