تعديلات دستورية في ألمانيا تتيح دعم الجيش بأموال إضافية
- توافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية
- سيتم دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة
أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.
وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهد بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتعرض شولتس لانتقادات منذ الغزو بأن دعمه لكييف كان خجولا وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الأوكراني.
وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون “كبح الديون” المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.
ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.
وسيتم دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.
ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.
ووفق تقرير نشر في كانون الأول/ديسمبر فإن أقل من 30 بالمائة من السفن الحربية الألمانية “تعمل بكامل طاقتها”، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.
لكن غزو أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نجو السلام منذ فظائع الحقبة النازية.
