إيران.. الشرطة تواجه الاحتجاجات بالقوة المفرطة
تعيش إيران على وقع احتجاجات على الوضع المعيشي والأزمة الاقتصادية مع مطالبات باستقالة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي بدأ عهده في يوليو الماضي رافعاً شعار أولوية الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي لكن ما وجده الإيرانيون هو قرار رئيسي بتخفيض الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي تسبب في الغلاء وتضخم الأسعار الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 في المئة لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق وهو ما كان أساساً سبب الاحتقان في الشارع تجاه الحكومتين السابقة والحالية، ليُترجم بتصاعد التجمّعات النقابية الاحتجاجية في البلاد، بدءاً بتجمّعات العمال والمعلمين، ومروراً بموظفي قطاعي القضاء والشرطة، وصولاً إلى احتجاجات غير نقابية.
احتجاجات قابلتها قوات الأمن بالقنص والاعتقالات والقمع وفرضت الحكومة الإيرانية من طرفها رقابة على أخبار الاحتجاجات الشعبية في وسائل الإعلام منذ اندلاعها.
واستدعت وزارة المخابرات الإيرانية عددًا من الصحفيين، واصفة التغطيات الإعلامية بأنها تؤدي إلى اتساع رقعة الاحتجاجات. وتجري عملية الرقابة والتضييق مع تعطل الإنترنت فيما لا يقل عن 15 محافظة إيرانية، واشتداد التشويش على شبكات الأقمار الصناعية بالمدن التي تدور فيها الاحتجاجات.
وتأتي هذه الاحتجاجات فيما لا تزال مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، تواجه تعثراً في طريق التوصل إلى اتفاق تعود إيران بموجبه إلى التزاماتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.