عقوبات مالية جديدة على نواب في الدوما وصناعات الدفاع الروسية
أعلنت الولايات المتحدة الخميس عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع ردا على غزوها أوكرانيا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض ان هذه الاجراءات التي تنص خصوصا على تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من “الشركات العامة الكبرى” في قطاع الدفاع.
وأشار البيان إلى أنها “عقوبات حظر تام على أكثر من 400 شخص وكيان من بينها مجلس الدوما وأعضاؤه وأفراد إضافيون من النخب الروسية وشركات الدفاع الروسية التي تغذي آلة حرب بوتين”.
وأشارت وزارة الخزانة الامريكية في بيان منفصل إلى أن العقوبات تستهدف خصوصا “تاكتيكل ميسيلز كوربوريشن” وهو تكتل دفاعي روسي تابع للدولة ينشر أسلحته حاليا في روسيا.
عقوبات تستهدف احتياطي الذهب الروسي
كذلك، أعلن قادة دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تعزيزا منسقا لردّهم من أجل منع المستهدَفين بالعقوبات من تجنبها.
وتريد أيضا فرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب أن تلتف موسكو بذلك على اجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان وزارتها إن الولايات المتحدة وحلفاءها “يضربون في الصميم قدرة روسيا على تمويل وتنفيذ حربها والفظائع ضد أوكرانيا”.
وكانت الحكومة البريطانية قبل ذلك بقليل، أعلنت سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 59 شخصية وشركة روسية وستة كيانات بيلاروسية.