منظمة العفو الدولية تكشف عن وفاة رجل أسترالي إيراني في سجن بطهران
- طهران عذبته لأكثر من عامين وحرمته من الدواء
- السلطات الإيرانية رفضت منعه من الرعاية الصحية والإفراج عنه لدواعي طبية”.
- القتيل حكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر في قضية واحدة بينما كانت القضية الثانية جارية
قالت منظمة العفو الدولية الإثنين إن مواطنا إيرانياً أسترالياً ثمانينياً سُجن بسبب نزاع مالي، توفي في حبسه في إيران نتيجة تعرضه للتعذيب بحرمانه من الرعاية الطبية العاجلة.
قالت منظمة العفو الدولية إن شكر الله جبلي (82 عاما) الذي كان محبوساً في سجن إوين بطهران منذ يناير 2020، توفي الأحد غداة نقله إلى المستشفى.
وأكدت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن جبلي يحمل جنسية مزدوجة وتوفي.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن وفاته تمثل “حرمانا تعسفيا من الحياة نظرا لتعمد السلطات الإيرانية منعه من الرعاية الصحية ورفضها الإفراج عنه لدواعي طبية”.
عُذب لأكثر من عامين
وأضافت أن شكر الله جبلي “عُذّب لأكثر من عامين” بحرمانه من الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك حرمانه من الأدوية.
وأكدت أن جبلي كان يلاحق في قضيتين منفصلتين على خلفية مزاعم نزاع مالي أثارها عدد من المشتكين.
وأوضحت أنه حكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر في قضية واحدة بينما كانت القضية الثانية جارية.
وكانت منظمة العفو قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن جبلي يعاني من مجموعة أمراض بينها تضخم حصوات الكلى وارتفاع ضغط الدم والفتق السري، كما سبق له أن تعرض لجلطات.
وحذرت حينها في 14 مارس من أن حياته في خطر، مشددة على أن السلطات الإيرانية تعذبه “بحرمانه عمداً من الرعاية الطبية المتخصصة الكافية وحجب الأدوية عنه”.
ويعرب نشطاء ومنظمات عن قلق متزايد بشأن الأوضاع في السجون الإيرانية، خاصة بعد وفاة الشاعر والمخرج الإيراني بكتاش أبتين أثناء احتجازه بطهران في يناير بعد إصابته بكوفيد-19.
ونشرت منظمة العفو الدولية في سبتمبر دراسة حول وفاة 72 سجينا على الأقل في السجون الإيرانية نتيجة “التعذيب الجسدي” و”استخدام الأسلحة المميتة” أو “في ظروف مريبة” منذ يناير 2010.
واعتبرت المنظمة أن وفاة شكر الله جبلي “تسلط الضوء على نمط متكرر من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران حيث نرى حالات وفاة بعد الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية مراراً وتكراراً في سجون البلد”.
واتهمت إيران بالسماح بـ”إفلات ممنهج من العقاب” في مثل هذه الحالات، وجددت دعوة الأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق لضمان المساءلة.
