يأتي الحكم في هذه القضية بعد شهر من وفاة القاضي الذي كان ينظر فيها
- المساعد السابق لرئيس البنك المركزي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات
- المدير الدولي للمصرف حُكم عليه بالسجن 13 عامًا
أعلن متحدث باسم القضاء الإيراني، السبت، أن ولي الله سيف، رئيس البنك المركزي في حكومة حسن روحاني، قد حكم عليه بالسجن 10 سنوات، وذلك بعد شهر من وفاة القاضي السابق للقضية.
وقال المتحدث باسم القضاء، ذبيح الله خدائيان، حول المتهمين الآخرين في القضية، إن أحمد عراقجي، المساعد السابق لرئيس البنك المركزي، حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات، وإن رسول سجاد، المدير الدولي للمصرف، حُكم عليه بالسجن 13 عامًا.
وأضاف أن ميثم خُدائي، المستشار السابق لمكتب الرئيس، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة خمس سنوات.
ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص تهمة “توفير 160 مليون دولار و 20 مليون يورو بشكل غير قانوني”.
وتم الإعلان عن اسم ولي الله سيف باعتباره المتهم الأول في هذه القضية، لكن اسمه لم يذكر في جلسات المحكمة.
وتوفي أحمد زركر، رئيس محكمة الثورة في طهران القاضي في هذا الملف، في 12 سبتمبر، ولم يذكر المتحدث باسم القضاء متى صدر الحكم ومن خلال أي قاضٍ.
وكان فرشاد حيدري، مساعد رئيس البنك المركزي في شؤون الرقابة، الذي أصبح رئيسًا لبنك بعد محمود رضا خاوري، أحد المتهمين في هذه القضية، لكن لم يتم الإعلان عن الحكم الصادر بحقه.
الفرار من إيران
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت في عام 2019 أن سالار آقاخاني، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين في القضية، بمن فيهم ميلاد كودرزي، ومنصور دانش بور، وعلي آروند، قد فروا من إيران.
وكان أحمد عراقجي قد صرح في أغسطس 2018 أنه تم توزيع العملة في السوق لضبط الأسعار بالتنسيق مع وزارة المخابرات و”بناءً على طلب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي وبأمر من رئيس الجمهورية وموافقة محافظ البنك المركزي “.
كما أعلن المتحدث باسم القضاء، آنذاك، غلام حسين محسني إيجه إي، عن اعتقال مسؤول أمن البنك المركزي “وهو عضو في وزارة المخابرات”، فيما يتعلق بهذه القضية.
