مشرعون أمريكيون يحذرون من فرض النظام الإيراني رقابة أكثر صرامة على الإنترنت
دعا مشرعون أمريكيون إلى ضمان توفير أدوات حديثة لحرية التعبير وإمكانية توفير معلومات آمنة بشكل قانوني للشعب الإيراني.
وكتب الديموقراطي عن ولاية فرجينيا جيري كونلي والجمهوري عن بنسلفانيا بريان فيتزباتريك، اللذان يقودان الالتماس، في رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الحملة المنهجية للنظام الإيراني
لمنع وصول الشعب الإيراني إلى الحيادية والمعلومات المحايدة من المرجح أن تتسارع في ظل حكومة إبراهيم رئيسي ، الذي لديه سجل من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة، وقد طُلب من حكومة بايدن اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
وأشار المشرعون الأمريكيون في رسالتهم أيضاً إلى قرار برلماني جديد بشأن فرض رقابة أكثر صرامة على الفضاء الإلكتروني، “بناءً على هدف قرار جديد في إيران من شأنه أن يمنح وكالات الاستخبارات سيطرة كاملة تقريباً على
الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي في ذلك البلد. ووضع الأمن. وهذا يوضح بقوة حاجة الشعب الإيراني إلى الوصول إلى وسائل التحايل على الرقابة الحكومية المتزايدة وقدراتها الرقابية”.
وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية بتصعيد انقطاع الإنترنت، والذي كان السبب الرئيسي له “نقص النطاق الترددي” .
كتب موقع زوميت على الإنترنت: “منذ ما يقرب من شهرين حتى الآن، توقفت زيادة عرض النطاق الترددي لشركة اتصالات البنية التحتية” و “بلغ وضع تعطل الإنترنت في مدن مختلفة في إيران ذروته”.
وبحسب التقرير، فإن رخصة الاستيراد وزيادة النطاق الترددي يجب أن تكون صادرة عن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، الذي يشرف عليه خامنئي مباشرة، وقد تم تعليق الترخيص الآن.
خطة لفرض قيود صارمة على الإنترنت
وتزامنا مع ظهور هذه المشاكل، يخطط البرلمانيون الإيرانيون للموافقة على ما يسمى مشروع “حماية الفضاء الافتراضي” الذي يهدف إلى فرض قيود صارمة على الإنترنت في إيران، وتم أمس الأحد تعيين أعضاء اللجنة البرلمانية التي من المقرر أن تدرس المشروع المذكور.
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء، وتظهر سجلات الأعضاء الستة أنهم جميعًا متفقون على تقييد الإنترنت في إيران.
وفي المقابل، حذر معارضو المشروع خلال الأشهر الأخيرة من أنه في حال اعتماد المشروع، فستشهد طريقة نشاط المستخدمين، ووسائل التواصل الاجتماعي المحلية والأجنبية خاصة “إنستغرام”، تغييرا جذريا، كما ستتم، مراقبة الإنترنت وعرض النظاق في البلاد، ويهدف القرار إلى فرض قيود شديدة في الوصول إلى الإنترنت.
