اتهامات للجيش الإثيوبي بشن هجوم إبادة على إقليم تيغراي
- قال متمردون في إقليم تيغراي الإثنين إن الجيش الإثيوبي أطلق هجمات برية “على كل الجبهات”
- لم يؤكد مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد صراحة هذه المعلومات
- تؤكد حكومة أبيي أن العمليات العسكرية تستهدف “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي تصنّفها أديس أبابا منظّمة إرهابية، وليس السكان عموماً
قال متمردون في إقليم تيغراي الإثنين إن الجيش الإثيوبي أطلق هجمات برية “على كل الجبهات” بما يشمل منطقة أمهرة في شمال البلاد.
ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد صراحة هذه المعلومات التي تأتي في أعقاب تكهّنات واسعة النطاق بأن هجوماً عسكرياً كبيراً بات وشيكاً، لكنه أعلن أن الحكومة ملزمة حماية المواطنين من “جبهة تحرير شعب تيغراي”.
وجاء في بيان للجبهة التي كانت تحكم المنطقة في السابق أن “تهديد أبيي أحمد بشن هجوم لغزو تيغراي مجدداً قد بدأ تنفيذه رسمياً”.
وتابعت الجبهة في بيانها أنه “في صبيحة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أطلق الجيش الإثيوبي بمؤازرة قوات من أمهرة هجمات منسّقة على كل الجبهات”.
وأشار البيان إلى أنه “بالإضافة إلى مئات الآلاف من المقاتلين النظاميين وغير النظاميين، تحظى قوات الإبادة الجماعية هذه بإسناد من المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيّرة والمقاتلات، بما لا يترك مجالاً للشك بوجود نية إبادة لديها”.
وتؤكد حكومة أبيي أن العمليات العسكرية في الشمال تستهدف “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي تصنّفها أديس أبابا منظّمة إرهابية، وليس السكان عموماً.
وقال المتحدث باسم الجبهة غيتاشو ريدا إنه رغم الهجوم الجديد كانت القوات لم تصل بعد إلى تيغراي صباح الإثنين.
وقال إن الجبهة لا علم لها بانخراط القوات الإريترية التي سبق أن دعمت الجيش الإثيوبي في الحرب التي استمرت 11 شهراً.
وقالت المتحدثة باسم أبيي بيليني سيوم إن “حكومة إثيوبيا من مسؤوليتها حماية مواطنيها في كل أنحاء البلاد من أي عمل إرهابي”.
وتابعت إن “حكومة إثيوبيا ستواصل التصدي لأعمال التدمير والعنف والقتل التي تمارسها جبهة تحرير شعب تيغراي في منطقة أمهرة وخارجها”.
وفي نهاية الأسبوع أبلغت مصادر إغاثية وأخرى تابعة للمتمردين بأن القوات الإثيوبية شنّت ضربات برية وجوية في إطار مرحلة أولى من الهجوم الذي في حال تأكد المضي به، سيكون قد أطلق بعد أسبوع واحد فقط على تولي أبيي رئاسة الحكومة لولاية جديدة من خمس سنوات.
ولوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربين في حال لم ينخرطوا في مفاوضات لتسوية النزاع الذي يهدد استقرار ثاني أكبر بلد في إفريقيا لجهة عدد السكان.
