هيئة صينية لمكافحة الفساد تحقق مع وزير العدل السابق
عشية احتفالات الصين بالعيد الوطني في الأول من تشرين الأول/أكتوبر طرد الحزب الشيوعي الصيني نائب وزير الأمن العام السابق سون ليجون، والسبب لم يكن متعلقاً بالفساد بقدر ماهو مرتبط بتهم سياسية خطيرة تكاد ترقى إلى محاولة الانقلاب.
واتُهم سون بارتكاب “انتهاكات خطيرة للنظام” وبناء مجموعات وعصابات لتولي إدارة حكومية رئيسية.
وكتبت اللجنة التأديبية للحزب الشيوعي الصيني “CCDI” في بيان على موقعها الرسمي أن صن ، الذي تم القبض عليه منذ حوالي عام ، مذنب بـ “المبالغة في الطموحات السياسية” و “الاختلاف التعسفي مع المبادئ التوجيهية للسياسة المركزية”.
وأضافت أنه “خلق ونشر شائعات سياسية ، واتخذ إجراءات ضد الآخرين ، ونسج شبكة من الخداع للحصول على رأس مال سياسي واستخدم وسائل غير أخلاقية لتشكيل عصابات ومجموعات مصالح داخل الحزب لبناء قوته الشخصية مما يشير إلى أنه قد انتهك بشكل خطير مركزية الحزب والولاء للقيادة العليا”.
وأضاف بيان اللجنة: “لقد شكل عصابة للسيطرة على إدارة رئيسية ، مما يعرض الأمن السياسي ووحدة الحزب للخطر بشكل خطير”.
من جهة ثانية أعلنت الهيئة أن وزير العدل السابق يخضع لتحقيق بشبهة الفساد.
حملة الرئيس طالت أكثر من مليون من كوادر الحزب الحاكم
وأدت حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس شي جينبينغ العام 2013 وتستهدف الجيش والشركات وأوساط السياسة، إلى سقوط الكثير من المسؤولين الشيوعيين ورؤساء شركات.
وقالت الهيئة إن فو شينغوا الذي تولى مناصب مهمة في بكين ولا سيما وزارة العدل ومسؤول مكتب الأمن العام، يخضع لتحقيق «حول انتهاكات خطرة للانضباط والقانون» وهو تعبير يشير عادة إلى قضايا فساد فضلا عن انتهاك قواعد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وكان فو مسؤولا عن شرطة بكين ويتولى راهنا منصب المدير المساعد للجنة الشؤون الاجتماعية والقانونية في المجلس السياسي الاستشاري الصيني الشعبي.
وطالت حملة مكافحة الفساد و«التأديب» التي أطلقها الرئيس الصيني، أكثر من مليون من كوادر الحزب الحاكم، لكن يرى مراقبون أن جينبينغ يحاول التخلص من خصومه الأقوياء داخل الحزب واللذين يحضرون للانقلاب ضده.
وقبل فو شينغوا وسون تم طرد بنغ بو نائب رئيس إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين ، من الحزب في أغسطس/آب .
في سبتمبر /أيلول حكم على الرئيس السابق لمجموعة كويشو موتاي إحدى كبرى شركات المشروبات الكحولية في العالم، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة تلقي رشاوى قيمتها 15 مليون يورو.
