جمهورية إفريقيا الوسطى سبق واعتبرت الاتهامات الموجهة إليها “مجرد بلاغات”
أقرت جمهورية إفريقيا الوسطى الجمعة بجزء من الاتهامات التي وجهتها الأمم المتحدة إليها في آذار/مارس، خصوصا بشأن جرائم وأعمال تعذيب ارتكب معظمها “متمردون” وكذلك جنود وسط إفريقيون وحلفاؤهم من “المدربين الروس”، كما أعلن وزير العدل.
وتشن قوات جمهورية إفريقيا الوسطى، بدعم مئات من قوات مسلّحة روسية، هجوما مضادا واسعا ضد جماعات متمردة منذ كانون الأول/ديسمبر 2020.
وأعربت مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة في آذار/مارس عن قلقها إزاء “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” يرتكبها متمردون وعناصر من قوات الأمن الوسط إفريقية ومن حلفائهم الروس.
وقال الوزير أرنو دجوباي أبالين الجمعة، إن “المسؤولين عن هذه الحوادث ينقسمون إلى ثلاث فئات بالإضافة إلى قوات حفظ السلام”: المتمردون وهم الأغلبية، والقوات الأمنية و”المدربون الروس” بحسب قوله.
بصمات مجموعة فاغنر الروسية
وقدم الوزير للصحافة تقرير لجنة تحقيق خاصة أمر بها الرئيس فوستان أركانج تواديرا بعد صدور تقرير الأمم المتحدة. وأورد التقرير تفاصيل جرائم وانتهاكات يتهم بارتكابها المتمردون وليس تلك التي تتهم بارتكابها القوات الأمنية والعناصر الروسية المسلحة.
وعندما صدر تقرير الأمم المتحدة، اعتبرت حكومة إفريقيا الوسطى هذه الاتهامات “مجرد بلاغات”.
وتقر موسكو رسميا فقط بوجود 1135 “مدرباً غير مسلح”، لكن المنظمات غير الحكومية المنتشرة على الأرض وفرنسا والأمم المتحدة، تزعم أن جزءا منهم تابع لمجموعة فاغنر، وهو أمر تنفيه روسيا.
