فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بسبب قضية الهجرة

قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء.

وقال في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا1” “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا“. وأضافت الإذاعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر خفض التأشيرات الصادرة للجزائريين والمغربيين إلى النصف، ووبنسبة 30 في المئة للمواطنين التونسيين، معتبراً عدد التأشيرات في 2020 كرقم مرجعي. وكشفت الإذاعة، أن القرار اتخذ سراً قبل شهر، وجاء بعد مقاربات عدة للحل شملت الحوار، وتكييف مساعدات التنمية، والتهديدات، لتفضي أخيراً إلى قرار العقوبات.

ولفتت الإذاعة إلى أن فرنسا قررت ترحيل 7731 شخصاً إلى الجزائر بين يناير ويوليو 2021، ولكن الجزائر لم تصدر إلا 31 تصريحاً قنصلياً، واستردت 22 شخصاً فقط، أما في ما خص المغرب، فوصل عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى 3301، أصدرت السلطات المغربية لـ138 منهم تصريحات قنصلية، واستردت 80 شخصاً.

كما وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين التونسيين إلى 3424 شخصاً، استردت السلطات 131 شخصاً، رغم أنها أصدرت 153 تصريحاً قنصلياً.